زوجة تلاحق زوجها بالحبس وتتهمه بالتبديد وسرقة مصوغات ذهبية بـ820 ألف جنيه

"زوجي بعد 3 سنوات من الزواج هجرني، وترك طفلتيه دون نفقات، وشهر بسمعتي، وواصل الإساءة لي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات والانفصال بالمعروف ورد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بأكتوبر، أثناء طلبها الطلاق للضرر، وتعويض مالي، وملاحقة زوجها بدعوي تبديد مصوغاتها، وقدمت مستندات تفيد بيعه لها بمبلغ 820 ألف جنيه واستيلائه علي المال.

وأكدت:" زوجي شهر بسمعتي، وانهال علي بالضرب والتهديد، وأستولي علي منقولاتي ومصوغاتي وطردني للشارع برفقة طفلتيه، وقرر الزواج وتركني دون نفقات رغم يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم بسبب عنفه وإلحاقه الأذي بي، وتبديده المال، وابتزازي بالطفلتين، ورفضه رد حقوقي".

وتابعت:" رفض زوجي حل الخلافات بشكل ودي، ومنعني من الدخول لمنزلي، رغم أنه ميسور الحال امتنع عن سداد نفقة علاج ابنته، وعندما لاحقته بالقضايا وتصديت له هددني بالتخلص مني".

وتم إنشاء مكاتب تسوية المنازعات وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا .