بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 08:01 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البترول: السيطرة على حريق بسفينتي التغييز والتخزين بدمياط دون خسائر بشرية وزير الخارجية يبحث مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان التطورات الإقليمية السيطرة على حريق بسفينتي تغييز وتخزين بميناء دمياط دون إصابات السيطرة على حريق اندلع بـ6 منازل وأحواش فى دار السلام بسوهاج دون إصابات رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل دموع وتصفيق ورسالة وفاء.. هبة عبد الغنى تختتم مشوار «أداجيو.. اللحن الأخير» وزير الاتصالات: وحدة خاصة بالجهاز القومي لرصد المخالفات السلبية لمواقع التواصل وزير العدل: زيادة الغرامات فى القوانين المنظمة لمواجهة مخالفات مواقع التواصل بيراميدز يهزم ألانيا سبور التركي بثنائية في معسكر تركيا محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بحي غرب لاستعادة الانضباط محافظ أسيوط: استمرار القوافل البيطرية المجانية بالبداري لدعم صغار المربين محافظ أسيوط: احتواء أزمة المياه الجوفية وتمهيد شوارع بني يحيى بديروط استجابةً

التيك توكر مورى تعترف فى التحقيقات: نشرت مقاطع خادشة لكسب المال

المتهمة
المتهمة

اعترفت صانعة المحتوى المعروفة باسم " موري" بقيامها بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وجاء ذلك خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية عقب إلقاء القبض عليها في محافظة الإسكندرية.

المتهمة أقرت بأنها كانت تقوم بتصوير المقاطع داخل شقتها الخاصة بمنطقة محرم بك، قبل أن تبثها عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل المختلفة، مؤكدة أن هدفها الأساسي من ذلك كان جمع المال من عوائد المشاهدات.

وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط المتهمة بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين تتهمها بنشر محتوى مرئي يتضمن ألفاظاً وإيحاءات تخالف الآداب العامة وتتنافى مع القيم المجتمعية. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدها وضبطها، حيث تبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وتم اقتيادها للتحقيق.

وبحسب القانون، فإن نشر محتوى خادش للحياء العام عبر الإنترنت يُعد جريمة يُعاقب عليها وفقاً لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه، لكل من تعمد استخدام الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات في انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر محتوى مخل بالآداب العامة.

كما قد تواجه المتهمة اتهامات إضافية وفقاً لقانون العقوبات، تحديداً المواد المتعلقة بنشر الفجور والتحريض على الفسق، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات حال ثبوت القصد الجنائي.

الجهات المعنية قامت بتحرير المحضر اللازم وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.