بوابة الدولة
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 05:45 مـ 16 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عميد قصر العيني يستعرض التجربة المصرية في الشبكة القومية للسكتة الدماغية أمام مؤتمر عالمي: من 10 وحدات إلى 206 مصرع سائق وسيدة وإصابة 42 شخصًا في حادث مروع لأتوبيس طلاب جامعة على طريق الفشن بني سويف محافظ بني سويف يتابع حادث تصادم سيارة نقل بأتوبيس بالطريق الشرقي القديم وسقوط وفيات ومصابين كيونت: منتجات تنقية المياه تمثل أكثر من 25% من مبيعات الشركة في السوق المصرية وزيرة الاتصالات الأوغندية تبحث التعاون مع مصر للمعلوماتية في بناء القدرات الرقمية والبحوث التطبيقية والابتكار ارتفاع إمدادات دول أوبك 920 ألف برميل يوميا لتصل 25.1 مليون برميل يوميا سبتمبر 2026 الحكومة: مضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت اعتبارا من 1 نوفمبر رئيس الوزراء: العمل على توافر مستويات آمنة من المخزون الاستراتيجيى للسلع أسوان.. إزالة 33 حالة بناء مخالف بمركز إدفو محافظ المنوفية: استمرار تنفيذ مبادرة ”يوم في قريتنا” لتشمل جميع القرى وزير التعليم العالى: جار الانتهاء من الزيادات المقررة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات رئيس الوزراء: الحكومة تبدأ تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس السيسى فى منتدى مصر

التيك توكر مورى تعترف فى التحقيقات: نشرت مقاطع خادشة لكسب المال

المتهمة
المتهمة

اعترفت صانعة المحتوى المعروفة باسم " موري" بقيامها بنشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية.

وجاء ذلك خلال التحقيقات التي أجرتها الجهات الأمنية عقب إلقاء القبض عليها في محافظة الإسكندرية.

المتهمة أقرت بأنها كانت تقوم بتصوير المقاطع داخل شقتها الخاصة بمنطقة محرم بك، قبل أن تبثها عبر حساباتها الشخصية على منصات التواصل المختلفة، مؤكدة أن هدفها الأساسي من ذلك كان جمع المال من عوائد المشاهدات.

وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط المتهمة بعد تلقي عدة بلاغات من المواطنين تتهمها بنشر محتوى مرئي يتضمن ألفاظاً وإيحاءات تخالف الآداب العامة وتتنافى مع القيم المجتمعية. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجدها وضبطها، حيث تبين أنها تقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، وتم اقتيادها للتحقيق.

وبحسب القانون، فإن نشر محتوى خادش للحياء العام عبر الإنترنت يُعد جريمة يُعاقب عليها وفقاً لنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تنص على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مئة ألف جنيه، لكل من تعمد استخدام الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات في انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو نشر محتوى مخل بالآداب العامة.

كما قد تواجه المتهمة اتهامات إضافية وفقاً لقانون العقوبات، تحديداً المواد المتعلقة بنشر الفجور والتحريض على الفسق، والتي قد تصل العقوبة فيها إلى السجن لمدة ثلاث سنوات حال ثبوت القصد الجنائي.

الجهات المعنية قامت بتحرير المحضر اللازم وأحالت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.