نائبة وزيرة التضامن: مكافحة عمل الأطفال قضية وطنية ومسؤولية جماعية
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مكافحة عمل الأطفال تمثل قضية وطنية محورية تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال وتحقيق التنمية المستدامة، مشددة على أنها مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأسر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع التاسع للجنة التوجيهية الثلاثية لمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة 2018-2025، بحضور عدد من الجهات الوطنية والدولية، من بينها الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وقيادات من وزارات العمل والتضامن والتخطيط، وممثلو النقابات العمالية والمجتمع المدني.
وأضافت صاروفيم أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، أولت هذا الملف اهتمامًا خاصًا، اتساقًا مع نصوص الدستور المصري ورؤية مصر 2030، إلى جانب التزاماتها الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال. وقد تبنت الدولة سياسات وتشريعات وطنية تضمن حماية حقوق الطفل وتمكينه من النمو في بيئة آمنة.
واستعرضت نائبة الوزيرة جهود وزارة التضامن الاجتماعي في هذا المجال، مشيرة إلى أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها من الجهات الوطنية والدولية، أنشأت 11 مركزًا متخصصًا لمكافحة عمل الأطفال في 9 محافظات، وقدمت خدماتها لنحو 597 طفلًا، من خلال برامج توعية حول مخاطر العمل المبكر، والتعريف بالمهن الخطرة، وإعادة دمج الأطفال في المجتمع، مع تقديم دعم مادي واجتماعي للأسر لتفادي عودة الأطفال لسوق العمل.
كما أشارت إلى إطلاق برنامج “الصرخة” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والذي يركز على نشر الوعي المجتمعي بخطورة عمالة الأطفال، وتدريب الكوادر المعنية، وبناء القدرات في الإدارات المختصة.
وأكدت على دور برنامج "تكافل وكرامة" في دعم استقرار الأسرة من خلال مشروطية التعليم، التي تسهم في تقليل معدلات التسرب المدرسي ومنع دفع الأطفال نحو العمل.
وفي إطار الاهتمام بالجانب الإبداعي والتنموي، استعرضت صاروفيم مبادرة “أنا موهوب” التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة، لاكتشاف وتنمية مواهب الأطفال الملتحقين بمراكز مكافحة عمل الأطفال، حيث تم تطبيق اختبارات الموهبة على 635 طفلًا في محافظتي القاهرة والغربية، وتم تدريب 177 طفلًا في مجالات فنية وأدبية متعددة بالتعاون مع خبراء وزارة الثقافة.
وأضافت أن وزارة التضامن شاركت أيضًا في الحوار المجتمعي حول الأجر المعيشي للعاملين في سلاسل توريد الياسمين، في إطار السعي لتحسين ظروف العمل وتمكين الأسر من بدائل اقتصادية تمنع عمل الأطفال.
من جانبه، رحب السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالمشاركين، مؤكدًا أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مكافحة عمل الأطفال، تماشيًا مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها. وأضاف أن الوصول إلى المرحلة النهائية من تنفيذ الخطة الوطنية الحالية يمثل فرصة هامة لتقييم الإنجازات، وسد الفجوات، ووضع تصور واضح للخطة الجديدة (2026–2030)، في ظل تحديات جديدة تتعلق بانتشار عمالة الأطفال في سلاسل التوريد.
وأكد التزام منظمة العمل الدولية بمواصلة تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة المستندة إلى البيانات، بالتعاون مع الحكومة المصرية وكافة الشركاء
وشهد الاجتماع استعراض الآلية الوطنية لرصد وإحالة حالات عمل الأطفال، ومناقشة الأولويات المقترحة للجيل الثاني من الخطة الوطنية، إلى جانب عرض دليل خدمات دعم الطفل والأسرة، تمهيدًا لاستكمال قاعدة البيانات.
