صلاة الساحات تثير جدل في قرية إسبانية والحكومة تتدخل..

اشتعلت أزمة جديدة في إسبانيا حول حقوق الجالية المسلمة، بعد أن أقرّ مجلس بلدية خوميا في إقليم مورسيا قانونا يمنع إقامة الفعاليات الدينية في المرافق الرياضية، وهو ما اعتُبر استهدافًا غير مباشر للمسلمين الذين يفتقرون إلى أماكن رسمية لممارسة شعائرهم.

ومنحت الحكومة المركزية برئاسة بيدرو سانشيز المجلس مهلة شهر واحد للتراجع عن القرار، ملوحة بالطعن أمام القضاء باعتباره مخالفًا للدستور الذي يكفل حرية المعتقد والعبادة، وفقا لصحيفة البيريوديكو الإسبانية.

وأثار القرار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، كما دفع الكنيسة الكاثوليكية إلى إعلان رفضها، مؤكدة أن حرية الدين "حق أساسي للجميع". في المقابل، شن حزب فوكس اليميني المتطرف هجومًا على الكنيسة واتهمها بدعم الهجرة غير الشرعية عبر منظمات إنسانية مثل كاريتاس.

وتأتى هذه التطورات بعد أسابيع من اعتداءات استهدفت مسلمين في بلدة توري باتشيكو، ما يعكس تصاعد نبرة الإسلاموفوبيا في الساحة الإسبانية، وسط مخاوف من تحوّلها إلى محور رئيسي في الجدل السياسي بالبلاد.

ويعتبر هذا الحظر الأول من نوعه فى إسبانيا على مستوى المجالس المحلية، وقد يشكل سابقة قانونية مقلقة، حيث يتعارض مع المادة 16.1 من الدستور الإسبانى، التي تنص على ضمان الحرية الدينية والأيديولوجية، ما لم تتعارض مع النظام العام".

ومع تزايد الانتقادات، واصل نافارو دفاعه عن القرار، معتبرًا أن "هذه الممارسات الدينية تمثل عادات دخيلة"، مضيفًا أن "اليسار يحاول فرض ثقافات غريبة على الهوية الإسبانية".

من جهته، أدان الحزب الاشتراكي الإسباني (PSOE) هذا القرار بشدة، حيث قال عضو المجلس خوان أنطونيو جونزاليس جوماريز: "أشعر بالخجل من تمرير مثل هذا القانون".

أما خوانا جوارديولا، المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي في المجلس، فوصفت الإجراء بأنه " هجوم مباشر على أفراد مجتمعنا الذين يعيشون بيننا كمواطنين كاملي الحقوق"، واعتبرته "قانونًا طائفيًا ومعاديًا للأجانب".

ويأتي هذا القرار في سياق سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل بحق الجالية المسلمة في إسبانيا، التي تُشكّل نسبة كبيرة من سكان بعض المناطق. ففي كتالونيا، منعت سيلفيا أوريولس، رئيسة بلدية ريبول وزعيمة التحالف الكتالوني، ارتداء البوركيني في المسبح العام ببرشلونة، بدعوى "أسباب أمنية"، في خطوة وُصفت بأنها تقييد لحرية التعبير الديني.

وهذا القرار قوبل أيضًا بانتقادات حادة من رئيس الحكومة الكتالونية سلفادور إيلا، ومن أحزاب أخرى مثل "CUP"، حيث اتهمت المتحدثة لايا استرادا، أوريولس بـ"تأجيج الكراهية والانقسام الاجتماعي".

ويُذكر أن الجالية المسلمة تمثّل أكثر من 7% من سكان بلدية خوميا ، ما يزيد من حساسية الإجراءات الأخيرة، والتي يرى فيها كثيرون محاولة ممنهجة لتهميش فئة كاملة من المواطنين.