بوابة الدولة
الخميس 30 أبريل 2026 05:32 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يفتتح محطة محولات كهرباء الزقازيق ومستشفى بولاق العام وطوخ المركزى وزير الخارجية يلتقى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب المصرية للاتصالات توقع مذكرة تفاهم مع ميركون للتطوير العقاري لتقديم حلول الاتصالات المتكاملة في عدد من مشروعاتها الرئيس السيسى يوجه بإعفاء فئات بالعمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات المهارة وزيرة الثقافة تنهي أزمة المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الرئيس السيسى: المشروعات القومية والقطاع الخاص وفرا مئات الآلاف من فرص العمل محافظ الشرقيه يشهد القافله الطبيه بمركز شباب بردين بالزقازيق الدكتور محمد سيد إبراهيم، رئيس جامعة أسيوط الأهلية، بأصدق التهاني إلى فخامة المستشارة ماريان شحاتة تشيد بكلمة الرئيس السيسي وقراراته الداعمة للعمال: القيادة السياسية تضع المواطن المصري على رأس أولوياتها ياسر علي ماهر: أرفض إهانة موهبتي مهما كانت الفرص اجتماع بالبحيرة لمتابعة تنفيذ مبادرة الموهوبين وتفعيل الأنشطة التوعوية بالمدارس الحفناوي: قرارات الرئيس في عيد العمال تدعم الفئات الأولى وتدفع لدمج العمالة غير المنتظمة

زوج ملاحق بدعوى نفقة بعد 24 أسبوع من الزواج.. التفاصيل

محكمة الاسرة
محكمة الاسرة

لاحقت زوجة زوجها، بطلب تسوية للحصول علي نفقة زوجية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 20 ألف جنيه شهرياً، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يمتنع عن سداد نفقاتي، ويطالب عائلتي بسداد مصروفات علاجي".

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد 24 أسبوع زواج:" زوجي شهر بسمعتي في محاولة لإسقاط حقوقي الشرعية، ودفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده، وطردني من منزلي، ورفض كافة الحلول الودية لفض النزاع الذي نشب بيننا، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر بسبب سوء عشرته واساءته لي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وعندما شكوت لعائلته كاد شقيقه أن يقضي على بعد أن انهال على بالضرب المبرح ".

وأكدت:" لم أتخيل أن زوجي سيكون بتلك الأخلاق بعد أن قبل أن يسطو على حقوقي الشرعية، لأعيش في عذاب وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات، بخلاف دعوي النشوز ومحاولته الزج بي بالحبس باتهامات كيدية ".

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.