أهالي دنجواي يصرخون: لن نترك حق ”مالك”.. طفلنا مات ضحية الإهمال الطبي في مستشفى شربين
صرخات الألم لم تهدأ، ودموع الأمهات تنهمر بحرقة، وعويل يملأ أرجاء قرية دنجواي... فاجعة أليمة هزت القلوب قبل البيوت، حين خمدت أنفاس الطفل البريء مالك رضا سعد محمد موسى البدوي، ابن الثمانية أعوام، داخل غرفة عمليات بمستشفى شربين المركزي، لا لذنب اقترفه، بل ضحية جديدة تُضاف إلى قائمة الإهمال الطبي الذي لا يرحم، والذي سرق من أمٍ فلذة كبدها، ومن أبٍ حلمه، ومن قريةٍ بأكملها نور وجهٍ كان يملأ الدنيا بهجة وبراءة.
دخل الطفل مالك إلى مستشفى شربين العام صباح اليوم، بتحويل من التأمين الصحي، لإجراء عملية جراحية بسيطة لاستئصال اللوزتين. وفي تمام الساعة العاشرة صباحًا، دخل غرفة العمليات، على أمل الخروج بعدها بصحة أفضل، إلا أن الأمل انقلب إلى كابوس مروع.
وبحسب روايات أسرته، فقد سادت حالة من الارتباك والهلع المفاجئ بين الطاقم الطبي داخل غرفة العمليات، وبعد محاولات للتهرب والتبرير، تبيّن أن دكتورة التخدير أعطته جرعة مخدر خاطئة، أعقبها إدخال خرطوم إسعافي بشكل غير صحيح، مما تسبب في نزيف داخلي وثقب بالرئة، أدى إلى تجمع دموي حاد ونقص شديد في الأكسجين.
ظل الطفل يصارع الألم لأكثر من نصف ساعة دون تدخل عاجل أو تعامل طبي مناسب، ليتم نقله إلى العناية المركزة في حالة حرجة، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بالإهمال الذي تعرض له داخل أحد المستشفيات الحكومية التي من المفترض أن تكون ملاذًا آمنًا لأطفالنا.
وتحولت شوارع دنجواي إلى سرادق عزاء مفتوح، حيث عمّ الحزن والغضب، وارتفعت أصوات الأهالي والشباب مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، مؤكدين:
"حق مالك مش هيضيع.. ولن نصمت عن دم طفلنا"، مشيرين إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى، فقد سبقها وقائع أخرى راح ضحيتها أبرياء، دون حساب حقيقي.
وفي بيان رسمي، أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الدقهلية تعازيها لأسرة الطفل، مؤكدة أن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة، توجه بنفسه إلى المستشفى فور تلقي الإخطار، وقرر تشكيل لجنة فنية برئاسة أستاذ من كلية الطب بجامعة المنصورة، لمراجعة كافة تفاصيل الواقعة.
وأكد الجزار أن المديرية لن تتهاون في حال ثبوت وجود تقصير، وسيتم إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة، مشددًا على أن حياة المرضى، وخاصة الأطفال، تمثل أولوية لا تقبل التهاون أو الإهمال.
فيما أكد شباب دنجواي أنهم سيتخذون كافة الإجراءات القانونية، وبمساندة المحامين والمجتمع المدني، للوصول إلى العدالة، وتقديم كل من تسبب في وفاة الطفل للمحاسبة، مؤكدين أن هذه القضية أصبحت قضية رأي عام، وأن صوتهم سيصل لكل مسؤول في الدولة.
