الأمم المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في الكونغو الديمقراطية

دعت مارثا أما أكيا بوبي، الأمينة العامة المساعدة لشؤون أفريقيا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام وعمليات السلام بالأمم المتحدة، إلى وقف فعال وفوري للأعمال العدائية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، محذرة من تدهور الوضع الأمني رغم التقدم الدبلوماسي المحرز مؤخرًا .

وخلال إحاطة إعلامية قدمتها لمجلس الأمن الدولي الليلة الماضية،أعربت بوبي عن أسفها لعدم وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2773، قائلة: "في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، من الضروري أن يدعم المجلس جهود السلام الجارية دعمًا كاملًا، وأن يمارس نفوذه لضمان الامتثال للقرار 2773."

وأشارت المسؤولة الأممية إلى تدهور خطير في الأوضاع الأمنية في إيتوري منذ أوائل يوليو الماضي، على الرغم من التقدم الذي تحقق في الحوار بين الجماعات المسلحة، والذي عُقد في مدينة أرو نهاية يونيو.

وقالت إن الفصائل التابعة لمؤتمر الثورة الشعبية كثفت عملياتها ضد مواقع الجيش الحكومي، مستهدفة المدنيين أحيانًا، كما استأنفت منظمة CODECO أعمالها العدائية .

وعلى الرغم من التصعيد، وصفت بوبي بعض التطورات بـ"المشجعة"، مشيدة باعتماد جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا شروط مرجعية لجنة الرصد المشتركة وآلية التنسيق المشتركة لاتفاق واشنطن، وإعلان المبادئ لإطار التكامل الاقتصادي الإقليمي.

وشددت على أهمية الالتزام بتنفيذ وقف فعلي للأعمال العدائية على الأرض، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الصراع المستمر في شرق البلاد.

ووفقًا لبيانات مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 319 مدنيًا على يد حركة تحرير الكونغو/حركة 23 مارس، بدعم من أفراد من قوات الدفاع الرواندية، وذلك بين 9 و21 يوليو في أربع قرى بإقليم روتشورو.

وتُعد هذه المجازر جزءًا من حملة عسكرية استهدفت معاقل تقليدية لـ"القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".

يذكر أن الصراع تصاعد بشكل كبير في شمال كيفو منذ أبريل الماضي، حيث واصلت حركة 23 مارس التوسع في مناطق ماسيسي، واليكيلي، ولوبيرو، على حساب الجماعات المسلحة المحلية المرتبطة بـ"وازاليندو".