النائب أحمد قورة : لدينا ثقة فى محافظ سوهاج بإعادة النظر في رسوم تحسين تراخيص البناء بسوهاج

وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن"، رسالة تقدير وعرفان إلى اللواء عبد الفتاح محمد سراج، محافظ سوهاج، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها داخل المحافظة، وبما يتحلى به من إخلاص وحُسن إدارة، جعله نموذجًا للمسؤول الوطني القريب من نبض الشارع والمواطن البسيط.

وأكد " قورة " ،أن اللواء عبد الفتاح محمد سراج يحمل قلبًا كبيرًا وضميرًا حيًا، ويتابع ملفات التنمية والخدمات داخل المحافظة بنفسه، ويستمع لشكاوى المواطنين بعين المسؤول الواعي الذي يقدّر حجم التحديات.

وقال " قورة " ،انطلاقًا من ثقتنا الكبيرة في اللواء عبد الفتاح محمد سراج، الذي أثبت دومًا أنه لا يتردد في نصرة المواطن البسيط ويضع مصلحته فوق كل اعتبار، نأمل أن يُعاد النظر في القرار الصادر مؤخرًا بزيادة قيمة مقابل التحسين المحصل عند إصدار تراخيص البناء داخل نطاق المحافظة، خاصة بعد ورود العديد من الشكاوى من أهالي قرى مركز دار السلام، ومنها: الشيخ جامع، الحرجة، أولاد يحيى الحاجر، أولاد خليفة، مزاتة، نجوع مازن، بندر دار السلام، الجلايلة، أولاد خلف، الخيام، النغاميش، نقنق، الكشح، برمانة، النصيرات، البلابيش بحري، البلابيش قبلى

وأشار النائب إلى أن القرار تسبب في عبء مالي كبير على المواطنين، حيث ارتفعت القيم في القرى من 100-150 -200 جنيهاً للمتر بدلاًمن50 - 30 - 40 سابقاً ، وفي المدن من200- 250-350 للمتر بدلاً من 50 -75- -100 جنيهاً سابقاً ، بل وتصل في بعض المناطق المتميزة إلى 500 جنيها للمتر، ما جعل تكلفة ترخيص عقار بمساحة 175 مترًا تتراوح بين 17,500 إلى 35,000 جنيهاً، مقارنة بـ 3,500 إلى 7,000 جنيه سابقًا.

وأوضح قورة أن هذه الزيادات لا تتناسب مع ظروف المواطنين الاقتصادية الحالية، وقد تدفعهم للعزوف عن استخراج التراخيص الرسمية واللجوء للبناء المخالف، ما يهدد جهود الدولة في تنظيم العمران.

ولفت " قورة " إلى أن محافظات مجاورة مثل قنا وأسيوط حددت مقابل التحسين بقيم أقل بكثير، ما بين 50–100 جنيه في القرى ، و100–200 جنيه في المدن، مؤكدًا أن تطبيق مبدأ العدالة والمساواة بين المحافظات يقتضي مراجعة هذا القرار في محافظة سوهاج.

وختم النائب " قورة " بيانه مؤكدًا أن ثقته الكبيرة في حكمة ومرونة السيد المحافظ تدفعه لعرض هذا الطلب، متيقنًا من أن اللواء عبد الفتاح محمد سراج لن يتوانى في مراجعة القيم المقررة بما يحقق التوازن بين مصلحة الدولة وقدرة المواطن، ويشجع على الالتزام بالقانون بعيدًا عن المخالفات.