رفع جلسات الشيوخ إلى 9 نوفمبر.. وإحالة 3 طلبات مناقشة عامة إلى اللجان المختصة
رفع المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم 9 نوفمبر المقبل.
وكان المجلس قد أحال 3 طلبات مناقشة عامة إلى اللجان المختصة، من بينها طلب المناقشة العامة المقدم من النائب إسماعيل علي نصر الدين وأكثر من 20 عضوا، بشأن الأمن الغذائي وضبط الأسواق، وما دار حوله من مناقشات، وتعقيب الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى لجنة الزراعة والري، لبحثه وإعداد تقرير بشأنه.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ قد وجهوا انتقادات حادة للحكومة خلال المناقشات، بسبب عدم السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وعدم القدرة على مواجهة جشع بعض التجار، بما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، ويثير تساؤلات حول فاعلية الإجراءات الحكومية المتخذة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن بين الأسعار وقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وشدد النواب على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية وحسما لمواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع، وتشديد الرقابة على الأسواق، والتصدي للممارسات الاحتكارية، وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يسهم في حماية المواطنين من الممارسات التي تستهدف تحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلكين.
وفي المقابل، رد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية على انتقادات النواب، مستعرضا جهود الوزارة في التعامل مع ملف الأمن الغذائي وضبط الأسواق، في ظل المطالب البرلمانية بضرورة الانتقال من الإجراءات المعلنة إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.
ومن المقرر أن تتولى لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ بحث طلب المناقشة العامة وما أثير خلال الجلسة من ملاحظات وانتقادات، وإعداد تقرير بشأنه، بما يدعم جهود تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار.
