رئيس شعبة الاتصالات: استضافة مصر لقمة العشرين تعزز مكانتها الاقتصادية وتفتح أبواب التعاون الدولي
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والخدمات المالية والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استضافة مصر لقمة مجموعة العشرين لأول مرة في تاريخها تمثل محطة بارزة في مسيرة الدولة نحو تعزيز مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا مؤكدا علي إن هذا الحدث يعكس حجم التقدم الذي أحرزته مصر في بناء اقتصاد حديث ومتوازن، قادر على التفاعل مع متغيرات الاقتصاد العالمي.
وأوضح رئيس الشعبة أن القمة، التي انطلقت اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر علي مدار ثلاثة أيام ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على تنظيم فعاليات عالمية بهذا الحجم، وتؤكد دورها المتنامي كمركز إقليمي مؤثر في الشؤون الاقتصادية الدولية.
وأشار إلى أن انعقاد هذا الحدث الدولي يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تطورًا ملموسًا، بحسب تقارير وشهادات المؤسسات الاقتصادية العالمية، مما يجعل القمة فرصة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد سعيد على أن مصر تمتلك مقومات قوية في مجال التحول الرقمي، تشمل بنية تحتية تكنولوجية متطورة، واستثمارات ضخمة في مشروعات الرقمنة، فضلًا عن كوادر بشرية مؤهلة تمتلك الكفاءة والقدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية. وأوضح أن قمة العشرين تمثل منصة متميزة لعرض هذه النجاحات، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتنوعة المتاحة في السوق المصري.
وأكد أن مشاركة مصر في القمة من شأنها فتح مجالات أوسع للتعاون مع الاقتصادات الكبرى، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يتيح فرصًا واعدة لنقل وتوطين التقنيات الحديثة، ويعزز من قدرات قطاع تكنولوجيا المعلومات محليًا.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيكون من أبرز المستفيدين من انعقاد القمة، إذ سيساهم ذلك في دعم نموه ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو بناء اقتصاد رقمي شامل يواكب التوجهات العالمية.
واختتم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن قمة العشرين تمثل نقطة تحول مهمة لمصر، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل في تعزيز حضورها في المحافل الدولية، والتأكيد على قدرتها في استضافة الأحداث الكبرى، وفتح آفاق أوسع للتعاون والشراكة مع كبرى القوى الاقتصادية في العالم.
