المستشار أسامة الصعيدي يكتب : بعد الإطلاع الوعى التأمينى بعيدا عن الإذعان لشركات التأمين.
بات ضروريا دارسة الواقع التأميني الذي يدور فى فلك الثقافة التأمينية لدى المجتمع من ناحية والشروط التعسفية التي تفرضها شركات التأمين وتعتبر إذعاناً فى عقود التأمين التي تبرمها مع المؤمن له.
فى البداية وقبل الدلوف إلى الحديث عن أحد الخصائص الخاصة لعقد التأمين كونه عقد من عقود الإذعان وتدخل المشرع لحماية المؤمن له من تعسف شركات التأمين، نود التأكيد أولاً على ضرورة استيعاب المجتمع لأهمية خدمات التأمين، وإن اقتناء تلك الخدمة صفة تحملها المجتمعات المثقفة والواعية بأهمية إدارة الخطر المحتمل تحققه، هذا بخلاف البُعد الاجتماعي لخدمة التأمين، ويبقى العبء الأكبر والأهم على شركات التأمين فى الاهتمام بالوعي التأميني والترويج للخدمة التأمينية بالشكل الذي يرفع مستوى الثقافة التأمينية لدى المجتمع من خلال متابعة العملية التسويقية ومواكبة التطور التكنولوجي فى هذا الشأن، وبخاصة تقديم الحلول المبتكرة للتوزيع والتحصيل وسداد التعويضات إلكترونياً عبر التطبيقات المختلفة بهدف تطوير السوق ومساعدته على التحول الرقمي والوصول لعملاء جُدد.
وفى ذات السياق المشار إليه يجب أن يعي جيداً العاملون فى قطاع التأمين ثقافة التعامل مع المؤمن له، وأنه ليس أسيراً لمجرد وثائق مطبوعة تقوم بإعدادها شركات التأمين تتضمن نصوصاً وشروطاً عامة تتعلق بإبرام عقد التأمين والتزامات المؤمن له وهي فى حقيقتها تمثل إذعاناً له يسلم بها ولا يستطيع مناقشتها، وهنا يأتي دور المشرع الذي يتدخل لحماية المؤمن له من تعسف شركات التأمين وقد وردت هذه الحماية التشريعية فى التقنين المدني والذي نص على "أنه إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط أو أن يعفى الطرف المُذعن منها وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة".
وفى النهاية "يجب التأكيد على أن الثقافة المجتمعية هي الوعي بكافة العلوم والمعرفة فى مختلف الجوانب الحياتية، ومنها الوعي بالقانون الذي يرتبط بوجود الإنسان وحاضره ومستقبله ويعمق علم الفرد بحقوقه وواجباته فى مجتمعه الذي يعيش فيه".
