النائب أحمد عثمان: تصريحات نتنياهو استفزازية ومرفوضة.. ومخطط تهجير الفلسطينيين لن يمر

أعرب المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي ألمح فيها إلى تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، واصفا هذه التصريحات بأنها لا تعكس فقط استخفافا بالقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وإنما تكشف أيضا عن توجهات إسرائيلية خطيرة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وابتزاز المجتمع الدولي على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل.

وأكد "عثمان"، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا، لم ولن تقبل أبدا أن تكون جزءا من أي مخطط يستهدف تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، مضيفا أن معبر رفح الذي لطالما شكل شريان حياة للفلسطينيين في غزة، تحاول إسرائيل تصويره زورا على أنه أداة للضغط، في حين أن المتسبب الحقيقي في معاناة الفلسطينيين هو الاحتلال نفسه وسياساته التوسعية والإجرامية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الموقف المصري تاريخيا كان ولا يزال منحازا إلى جانب الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو فرض حلول منقوصة تتجاهل استحقاقات السلام العادل لن تجد سوى الرفض القاطع من مصر، ومن كل القوى الحية في العالم التي تؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها.

وأوضح "عثمان"، أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية جاء معبرا بصدق عن ضمير الأمة المصرية، ومجسدا لموقف ثابت وراسخ لم يتغير عبر العقود، وهو أن القضية الفلسطينية تمثل القضية المركزية الأولى لمصر والعالم العربي، وأن الدفاع عنها واجب قومي وأخلاقي، مؤكدا أن الرد المصري حمل رسالة واضحة إلى إسرائيل والعالم، بأن مصر لا تقبل لغة الابتزاز ولا الانجرار وراء سياسات فرض الأمر الواقع.

وأضاف النائب أحمد عثمان، أن تصريحات نتنياهو الأخيرة تكشف عن سياسة إسرائيلية مأزومة تحاول الهروب من استحقاقات السلام عبر تصدير الأزمات إلى الخارج، مؤكدا أن هذه السياسات لن تؤدي إلا إلى مزيد من العزلة الدولية للاحتلال، وإلى زيادة حالة الغضب الشعبي والإقليمي والدولي ضد ممارساته العدوانية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية، والتحرك العاجل لمواجهة هذا الخطاب التحريضي والتوسعي، والعمل على إحياء عملية السلام الشاملة التي تعيد الحقوق إلى أصحابها، وتنهي عقودًا طويلة من المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.