سعيد حساسين : الحكومة أمام فرصة حقيقية لتحويل توصيات منتدى مصر 2026 إلى مكاسب للمواطنين
أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب السابق والأمين المساعد للجنة الإعلام المركزية بحزب مستقبل وطن، أن التوصيات والقرارات الصادرة عن منتدى مصر 2026 تمثل خطوة مهمة نحو صياغة رؤية متكاملة لمستقبل التنمية في مصر، وتعكس اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والإنتاج، وتحسين جودة الحياة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشددًا على ثقته في قدرة الحكومة على تحويل هذه التوصيات إلى برامج تنفيذية ملموسة يشعر المواطن بثمارها في حياته اليومية.
وقال «حساسين» فى تصريحات له : إن القيمة الحقيقية للمنتدى لا تتوقف عند حجم المناقشات أو أهمية الملفات التي جرى طرحها، وإنما ترتبط بمدى القدرة على ترجمة مخرجاته إلى قرارات عملية ومشروعات محددة، وفق جداول زمنية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بما يضمن الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى مرحلة التنفيذ الفعلي وتحقيق النتائج المستهدفة.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في تنفيذ توصيات المنتدى يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الوزارات والجهات المعنية، وتحديد مسؤوليات كل جهة، مع وضع آليات فعالة للمتابعة والتقييم، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر في معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إدارة أكثر كفاءة للموارد، وترتيبًا دقيقًا للأولويات، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر قدرة على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف «حساسين» أن المواطن المصري يجب أن يكون المستفيد الأول من مخرجات المنتدى، من خلال تحسين الخدمات الأساسية، وتوسيع فرص التشغيل، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكد أن الثقة في قدرة الحكومة على التنفيذ ترتبط بالعمل الجاد والتكامل بين مؤسسات الدولة، وليس الاكتفاء بإعلان القرارات والتوصيات، مشيرًا إلى أن نجاح المنتدى سيُقاس بما يتحقق على أرض الواقع من نتائج ملموسة، وليس بعدد الملفات التي نوقشت أو التوصيات التي صدرت.
كما أكد الدكتور سعيد حساسين على أن منتدى مصر 2026 يمثل فرصة مهمة لدفع مسيرة التنمية، وأن استثمار هذه الفرصة يتطلب إرادة تنفيذية قوية ومتابعة مستمرة، حتى تتحول التوصيات إلى إنجازات حقيقية تعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وتدعم مستقبل الاقتصاد المصري.
