وزيرة التخطيط: الحكومة تضع على رأس أولوياتها تنمية محافظات الصعيد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية محافظات الصعيد، وذلك بهدف إحداث تنمية حقيقية من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق للمواطن بالصعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك بمناسبة زيارة الدكتورة رانيا المشاط لمحافظة قنا لتفقد عددٍ من المشروعات التنموية بالتعاون مع الأمم المتحدة وعددٍ من شركاء التنمية، برفقة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر احتفالا بإحياء ذكرى الأمم المتحدة ومرور 80 عاما على تأسيسها.
وأوضحت المشاط - خلال استعراض تقرير حول استثمارات أقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026، واستثمارات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»- أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 2025/2026 تقدر بنحو 65.7 مليار جنيه، لافتة إلى أن الخطة توجه لإقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر من تلك الاستثمارات بقيمة 31.7 مليار جنيه، ويليه إقليم شمال الصعيد بقيمة 21.8 مليار جنيه، في حين تشكل الاستثمارات الحكومية لإقليم وسط الصعيد نحو 12.3 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن نصيب محافظات الصعيد من مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، يبلغ 68% بإجمالي 237 مليار جنيه من مُخصّصات الـمرحلة الأولى، يستفيد منها 11 مليون مُواطن، بنسبة 61% من إجمالي الـمُستفيدين، مضيفة أن التقرير يشير إلى أن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتنمية محافظة قنا -التي تقع ضمن إقليم جنوب الصعيد- بخطة 25/2026 تبلغ 4.8 مليار جنيه.
ولفتت إلى أن نصيب محافظة قنا من مخصصات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" يأتي في المرتبة الثالثة على مستوى محافظات الجمهورية بعد المنيا وسوهاج، حيث تبلغ مخصصات قنا 39.41 مليار جنيه.
وحول الاستثمارات الـمُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد بخطة عام 25/2026، اكدت أن مُحافظة الـمنيا تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكوميّة الـمُوجّهة لإقليم جنوب الصعيد (20.5%)، تليها مُحافظة أسوان بنسبة (12.8%)، ثم مُحافظة البحر الأحمر (11.1%) ومُحافظتي أسيوط وسوهاج بنسبة (10.8%) و(10.7%) على التوالي، مضيفة ان قطاع الخدمات الأخرى تستحوذ على النسبة الأكبر (29.2%)، يليه قطاعا التعليم وخدمات صحّية بنسبة 16.5% و15.1% على الترتيب، ثم قطاعا الزراعة والري واستصلاح الأراضي والـمياه بنحو 12.2% و10.3% على التوالي.
وفيما يتعلق بأهم الـمشروعات التنمويّة الـمُستهدف تنفيذها في إقليم جنوب الصعيد خلال عام 25/2026، أوضحت - وفقا للتقرير -أنها تتضمن مشروعات الزراعة واستصلاح الأراضي والتي تشمل مشروعات لتطوير واستكمال محطّات الري، مكافحة التصحر، حماية السد العالي، تقليل البخر ببحيرة ناصر، وتبطين الترع، وتوسعات مشاريع الصرف الزراعي وتأهيل شبكات الصرف للمُزارعين، ومشروعات لتبطين وتأهيل الترع، وتجديد شبكات الصرف، وتدعيم القناطر، وتنفيذ مشروعات زراعيّة مثل إنشاء مزارع ومشروعات الجوجوبا، بالإضافة إلى إنشاء سدود وبحيرات للحماية من السيول وتوسيع محطّات الصرف، واستكمال إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعيّة على الترع، والحماية الحجريّة لجوانب نهر النيل وتأمين منظومة الدفاع الـمدني، فضلا عن استكمال أعمال الـمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وإنشاء وتجديد شبكات الصرف الـمُغطّى وتأهيل الـمصارف العامة، واستصلاح الأراضي (400 فدّان غرب الـمراشدة)، واستكمال أعمال قناطر نجع حمادي ومُلحقاتها، وكذلك استكمال تحسين إنتاج التقاوي الحكوميّة، والتحسين الوراثي للثروة الحيوانيّة، واستكمال إحلال وتجديد وإنشاء أعمال صناعيّة على الترع.
وأكدت أن مشروعات جنوب الصعيد تشمل كذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحّي، والتي تشمل إحلال وتجديد شبكات ومحطّات مياه الشرب في عدد من المراكز، إلى جانب تطوير عدد من محاور الطرق، موضحة أن المشروعات المقرر تنفيذها تتضمن عددًا من مدارس التعليم الأساسي والفني، كما تضم الخدمات الصحية تطوير وتجهيز مُستشفيات عامة ومركزيّة مُتخصّصة، وإنشاء مخازن أدوية ومراكز طبية جديدة.
