المشاط: مصر منصة لجميع الشركاء الدوليين بفضل الإصلاحات الاقتصادية الجادة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في الفعالية التي نظمتها وزارة المالية، لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر

وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وشريف فتحي، وزير السياحة، والدكتور سامح حفني، وزير الطيران المدني، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ما نشهده اليوم من شراكة لإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يسهم في توفير الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات الشراكة في مختلف القطاعات، كما أنه يأتي استكمالاً لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري كونه شريكًا رئيسيًا في الجهود التنموية، مشيدة بالجهود المبذولة مع البنك الأوروبي الذي تتوجه أكثر من 80% من استثماراته في مصر للقطاع الخاص.

وأوضحت أنه لا يمكن التغلب على التحديات التنموية بدون تطوير آليات تمويل مبتكرة والعمل على تعزيزها ودعمها، مثل التمويل المختلط، والتي تعمل على خلق مصدر تمويلي للمشروعات ذات الأولوية، كما تعمل على المساهمة في تقليل نسبة المخاطر التي قد تواجه الاستثمار، مما ينعكس إيجابياً على تحفيز ضخ رأس المال الخاص في المشروعات التنموية. فضلاً عن أن نجاح الجهود الرامية إلى التصدي للتحديات التنموية المتزايدة، يتطلب تكاتف مشاركة جميع الأطراف المعنية، وتنسيق جهود كافة شركاء التنمية لدعم جهود الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة.

وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن مصر تعد منصة لجميع الشركاء الدوليين، وهو ما يعكس إدراك المجتمع الدولي بجديّة الإصلاحات الاقتصادية ورؤية الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص، مضيفةً أن شراكتنا مع مؤسسات التمويل الدولية تشهد اختلافًا نوعيًا لتُعزز جهود دعم السياسات الحكومية في مجالات دعم وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب توفير التمويلات التنموية الميسرة للاستثمارات المحلية والأجنبية.