معلومات الوزراء يستعرض مقومات نجاح الدولة في إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا أوضح من خلاله أهم الفرص المتاحة أمام الدولة المصرية لإعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة، مشيراً إلى أن حجم السوق العالمية لتحويل النفايات إلى طاقة بلغ نحو ٣٩,٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، مع تقديرات بتضاعف قيمة السوق وصولا إلى نحو ٧٣.٣ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٢، مع زيادة الوعي بالتداعيات السلبية للتلوث البيئي والحاجة إلى تبني حلول مستدامة لإدارة النفايات تشجع اعتماد تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة.
وأشار تقرير إدارة النفايات العالمية لعام ٢٠٢٤ الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أنه من المتوقع أن ينمو إنتاج النفايات الصلبة حول العالم من ٢.١ مليار طن في عام ٢٠٢٣، إلى نحو ٣.٨ مليارات طن بحلول عام ٢٠٥٠؛ مما يضفي مزيدًا من التكاليف على مختلف الاقتصادات، حيث بلغت التكلفة المباشرة العالمية لإدارة النفايات نحو ٢٥٢ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٠، ومع إضافة التكاليف المتمثلة في التلوث وتدهور الصحة العامة وتغير المناخ، ترتفع التكلفة الإجمالية إلى ٣٦١ مليار دولار، ومن المتوقع أن تتضاعف تلك التكلفة إلى ٦٤٠.٣ مليار دولار بحلول عام ٢٠٥٠، فيما قد تؤدي تدابير إدارة النفايات إلى خفض التكاليف إلى ٢٧٠.٢ مليار دولار.
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الكهرباء إلى نحو ٥٣ ألف تيراوات ساعة بحلول عام ٢٠٥٠، مقارنة بنحو ١٢.٩ تيراوات في عام ٢٠٢٠، وعليه تعد فرصة إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة خيارًا مناسبا لمختلف الاقتصادات ومن بينها مصر بهدف الحد من النفايات بجانب توليد الكهرباء في آن واحد.
وتعد سوق إعادة التدوير في مصر من الأسواق الواعدة، إذ من المتوقع أن تشهد نموا بمعدل نمو سنوي مركب قدره ٦,٧% خلال الفترة من عام ٢٠٢٣، إلى عام ٢٠٢٧ مدفوعة بزيادة الوعي البيئي بجانب تزايد التحضر والاستهلاك المصاحبين لتزايد تعداد السكان.
وأشار التقرير إلى أهمية فرصة إعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة بالنسبة لمصر وذلك للأسباب التالية:
-تقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للطاقة: من خلال تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة مما يساعد على تحقيق الأمن الطاقي، وتعزيز الاستدامة في مجال الطاقة.
-خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد: حيث يمكن أن تسهم مشروعات إعادة تدوير المخلفات الصلبة في خلق فرص عمل جديدة في مجالات مثل جمع وفرز المخلفات، بالإضافة إلى التشغيل والصيانة لمرافق إنتاج الطاقة. هذا يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المحلي وزيادة دخل الأسر.
-تقليل التلوث وتحسين البيئة: إذ تساعد إعادة تدوير المخلفات الصلبة على تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المدافن، مما يؤدي إلى تقليل التلوث الناتج عن حرق النفايات أو دفنها. كما يقلل انبعاثات الغازات الدفيئة، ويسهم في حماية البيئة.
وتناول التقرير مقومات نجاح الدولة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة والتي تمثلت في:
-تُعَد المخلفات البلدية النفايات الناجمة عن القطاع المنزلي ونفايات الشركات والمرافق العامة والتي يتم جمعها في مواقع مصممة للتخلص من النفايات المختلطة مع استخلاص السوائل أو الغازات القابلة للاحتراق أو الحرارة المصدر الأكبر للمخلفات الصلبة في مصر، وقد بلغ حجم المخلفات البلدية الصلبة المتولدة (القمامة) نحو ٧٦,٦ ألف طن يوميا وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام ٢٠٢٢، بينما لا تتجاوز نسبة ما يتم تدويره ٢٠%.
-إقرار مصر للعديد من التشريعات الداعمة في مجال إدارة النفايات، وفي مقدمتها القانون ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، الخاص بتنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية الصادرة عام ٢٠٢٢، والذي يقوم على دعم الاقتصاد الدائري. وتخارج الحكومة من إدارة منظومة المخلفات الصلبة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
-إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات عام ٢٠١٥؛ بهدف تنظيم كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات، خاصًة المخلفات الصلبة البلدية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية محليًا ودوليًا.
