وزير الاستثمار يبحث مع نظيره المغربي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التكامل الصناعي
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة والمكلّف بالتجارة الخارجية بالمملكة المغربية، وذلك على هامش الخلوة الوزارية الرابعة والاجتماع السابع عشر لمجلس وزراء التجارة بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والمنعقدة في القاهرة يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.
وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة بين مصر والمملكة المغربية، مؤكدين أهمية تعميق التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، بما يُسهم في دعم النمو الاقتصادي في البلدين الشقيقين.
وأكد الوزير حسن الخطيب على عمق العلاقات الثنائية التي تربط بين مصر والمملكة المغربية، والتي تستند إلى روابط تاريخية وأخوية متينة بين الشعبين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تطوير هذه العلاقات نحو آفاق أوسع من التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وشدّد الخطيب على أهمية العمل المشترك لإيجاد علاقات تجارية متوازنة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والمغربي، لافتًا إلى ضرورة تعزيز الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص في البلدين، بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وتوسيع نطاق التجارة البينية.
وأشار الوزير إلى أن مصر تعمل ضمن خطة استراتيجية لدعم تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية، تشمل إنشاء 6 مراكز ارتكاز لوجستية في عدد من الدول الرئيسية بالقارة، معربًا عن تطلع مصر لأن تكون المملكة المغربية نقطة ارتكاز رئيسية للمنتجات المصرية في شمال وغرب أفريقيا، نظرًا لما تتمتع به من حضور اقتصادي وتجاري في تلك المناطق.
ونوّه الخطيب إلى أهمية خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق توازن في الميزان التجاري، وحماية الصناعة المحلية في كلا البلدين من خلال تكثيف الجهود وتنسيق السياسات الاقتصادية المشتركة.
من جانبه، أكد الدكتور عمر حجيرة حرص المملكة المغربية على تطوير أطر التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدًا بمكانتها الاقتصادية وما تمتلكه من إمكانيات تؤهلها لتكون شريكًا اقتصاديًا رئيسيًا في المنطقة.
وشدّد حجيرة على ضرورة تحقيق التكامل الصناعي بين البلدين، خاصة في قطاعات حيوية مثل صناعة السيارات، والغزل والنسيج، مؤكدًا أهمية توحيد الجهود بين الدول العربية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما تناول اللقاء التحضير لاجتماعات اللجنة التجارية المصرية المغربية المشتركة، والمقرر عقدها في مدينة مراكش خلال شهر ديسمبر المقبل، حيث تشمل الاجتماعات لقاءً وزاريًا، ومنتدى أعمال، بالإضافة إلى معرض للمنتجات، بما يعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء أهمية ترجمة الفرص الاستثمارية والتصديرية المتاحة إلى شراكات عملية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكامل التجاري بين مصر والمغرب.
