أمين عام الآثار يستعرض التجربة المصرية في الشراكة لحماية التراث خلال منتدى دولي بالإمارات

شارك الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في فعاليات المنتدى الدولي الخامس للشراكة بين القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (PPP MENA Forum)، والذي عُقد مؤخراً في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور أكثر من 400 شخصية دولية من ممثلي الحكومات والقطاع الخاص والمستثمرين والخبراء.

وجاءت مشاركة الدكتور إسماعيل خالد متحدثًا رئيسيًا في جلسة نقاشية تحت عنوان: "التراث عبر الشراكة: نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالسياحة والثقافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."

وأكد الأمين العام خلال كلمته أن الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تمثل ركيزة استراتيجية في الحفاظ على المواقع الأثرية وتقديم تجربة سياحية متميزة، تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل، مشددًا على أهمية التوازن بين حماية التراث وتطوير الخدمات السياحية.

واستعرض الدكتور إسماعيل خالد أبرز نماذج الشراكات الناجحة في مصر، وعلى رأسها مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة، الذي بدأ تشغيله التجريبي في أبريل الماضي، إلى جانب مشروعات مماثلة في سقارة، وشارع المعز، والمتحف المصري بالتحرير، وقلعة صلاح الدين، والتي أسهمت في تحسين كفاءة الخدمات السياحية وتوفير بيئة متكاملة وآمنة للزائرين.

كما أشار إلى فرص استثمارية متاحة حالياً في تشغيل الخدمات ببعض المواقع الأثرية، مؤكداً أن المجلس الأعلى للآثار يضع ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بالقيمة التاريخية للأثر، بما يتماشى مع قانون حماية الآثار والمعايير الدولية.

وفي سياق متصل، عرض الأمين العام نماذج ناجحة من الشراكة مع شركاء دوليين في مجال الترميم، مثل مشروع ترميم قبة الشبيه الفاطمية وقبة صفي الدين جوهر المملوكية بمنطقة الخليفة، والذي نُفّذ ضمن مبادرة "الأثر لنا"، بتمويل من صندوق حماية الثقافة التابع للمجلس الثقافي البريطاني، وبشراكة مع وزارة الشؤون الرقمية والثقافة والإعلام البريطانية.

وأكد أن هذه النماذج تعكس نجاح مصر في جذب الشراكات والاستثمارات الدولية التي تخدم أهداف رؤية مصر 2030 وتُعزز مكانتها كوجهة ثقافية وسياحية عالمية.