بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 07:59 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قطع مياه الشرب عن قرى مركزي الفيوم وطامية غدا وكيل تعليم الغربية يتابع عددًا من مدارس بسيون بعد رصد تدني الخدمات.. محافظ الجيزة يستبعد مسئولين بالنظافة في بولاق الدكرور رئيس جامعة أسيوط يتفقد جاهزية كلية التربية للطفولة المبكرة لاستقبال العام الدراسي الرئيس السيسى يوجه بالتوسع في نشر شبكات الجيل الخامس وتعزيز مرونة البنية التحتية للاتصالات جامعة كفر الشيخ تحصد المركز الثاني في الملتقى الشعري الثاني لجامعات إقليم الدلتا| صور وزير الاتصالات يستعرض أمام الرئيس السيسى إجراءات حماية الأطفال من مخاطر منصات التواصل محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس مركز أوسيم لقطاع النظافة ويحيل قيادات للتحقيق بسبب القصور دار الإفتاء توضح حكم أخذ مقابل رسوم خدمة على توصيل الطلبات الاتحاد الأوروبي يحث واشنطن على إعادة النظر في رفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني الصين تدين دعم واشنطن للاستفزازات الفلبينية في المياه القريبة من شيان بين جياو باكستان وإيران تبحثان أحدث التطورات الإقليمية

اعترافات صادمة لسيدة أجنبية تدير شبكة منافية للآداب

المتهمين
المتهمين

اعترفت سيدة أجنبية بإدارتها مسكنًا فى القاهرة الجديدة، لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب، حيث أكدت أنها كانت تستقطب الزبائن عبر مواقع التواصل الاجتماعى والدردشة الإلكترونية.

وأوضحت المتهمة أنها استعانت بعدد من السيدات الأجنبيات لعرض خدماتهن على راغبى المتعة الحرام، مؤكدة أنها كانت تحصل على أجرها بالعملة الصعبة، سواء بالدولار أو اليورو.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط المتهمة داخل المسكن الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة هذه الظواهر السلبية وحماية المجتمع من الممارسات غير المشروعة. وكان برفقتها أثناء الضبط شخص وسيدة أخرى تحملان الجنسية ذاتها، حيث أقر الجميع بممارسة النشاط الإجرامى.

وعثر بحوزة المتهمة على مبالغ مالية بعملات أجنبية ومنشطات جنسية كانت تقوم ببيعها للزبائن من الرجال، ما يعزز صحة الاتهامات الموجهة إليها. ويأتى ذلك فى سياق تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة مروجى هذه الأعمال والإضرار بالقيم الأخلاقية.

وتنص المادة 278 من قانون العقوبات المصرى على معاقبة كل من أدار أو استغل مكانًا لممارسة الفجور أو الدعارة بالحبس والغرامة، بينما تصل العقوبات فى بعض الحالات إلى السجن المشدد وإغلاق الأماكن المخالفة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمة والمرافقين لها، مع استمرار التحقيقات لتحديد جميع المتورطين فى هذه الشبكة، وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ اللازم.

يأتى هذا الضبط فى إطار السياسة الأمنية التى تتبعها وزارة الداخلية للحد من انتشار الأعمال المخلة بالآداب العامة، وتعزيز الأمن الاجتماعى وحماية المجتمع من الانحرافات التى تهدد القيم والأخلاق.