ناجي الشهابي: أي انتخابات تُجرى خارج المواعيد الدستورية باطلة وتعرّض البرلمان القادم لعدم الشرعية

أطلق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي تحذيرًا شديد اللهجة من مغبة تجاوز المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن نص المادة (106) من الدستور آمر وملزم ولا يحتمل التأويل أو التجاوز.

وقال الشهابي: "الفترة الوحيدة الصحيحة لإجراء جميع مراحل العملية الانتخابية تبدأ في 13 نوفمبر 2025 وتنتهي في 11 يناير 2026. وأي إجراء قبل هذا التاريخ، سواء بفتح باب الترشح أو إعلان الجداول، يُعتبر مخالفة دستورية صريحة وباطلًا بطلانًا مطلقًا، ويُعرّض البرلمان القادم لشبهة عدم الشرعية."

وأضاف رئيس حزب الجيل أن الالتفاف على النصوص الدستورية يهدد استقرار الدولة ويضعها أمام أزمة سياسية ودستورية خانقة.

واختتم الشهابي تصريحه بالقول: "نطالب الهيئة الوطنية للانتخابات بالالتزام الصارم بنصوص الدستور وعدم الانجرار وراء أي تفسيرات باطلة. الشرعية الدستورية خط أحمر، وأي مساس بها يُعد تهديدًا مباشرًا لاستقرار النظام السياسي والدستوري."