البنك الزراعي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع GIZ لتعزيز التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ( صور )

وقع البنك بروتوكول تعاون مشترك مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وشركة IPC للاستشارات، بهدف إرساء أسس التمويل المستدام وتطوير نظام الإدارة البيئية والاجتماعية داخل البنك ، في خطوة تعكس حرص البنك الزراعي المصري على تعزيز قدراته للتحول نحو التمويل المستدام، وتطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في كافة منتجاته المصرفية وبرامجه التمويلية.
يستهدف البروتوكول دمج معايير الاستدامة في إجراءات الائتمان والأنشطة التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكافة استثمارات البنك، بما يتوافق مع متطلبات البنك المركزي المصري، وأفضل الممارسات الدولية لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
ووفقاً للاتفاق، ستقدم الوكالة الألمانية الدعم الفني والتقني اللازم لإطلاق حزمة من المنتجات التمويلية الخضراء والمبتكرة، التي تلبي احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام.
مراسم التوقيع
وقع البروتوكول عن البنك الزراعي المصري الأستاذة غادة مصطفى، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الدعم، فيما وقّعت كارينا دنكر، المدير المسؤول عن التغير المناخي والتحول الأخضر بشركة IPC للاستشارات.
وجرت مراسم التوقيع بحضور الأستاذ محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، والأستاذ سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال، إلى جانب عدد من مسؤولي البنك وممثلي GIZ وشركة IPC.
تأكيد الالتزام بالاستدامة
وخلال التوقيع، أكدت الأستاذة غادة مصطفى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التزام البنك بدعم التحول إلى التمويل المستدام، ودمج معايير البيئة والحوكمة في كافة عملياته، خاصة كونه أحد أكبر البنوك في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به.
وأشارت إلى أن التعاون مع GIZ وIPC يُمثل شراكة استراتيجية ستسهم في حصول البنك على حزمة متكاملة من الاستشارات والدعم الفني، تشمل تصميم وتنفيذ منتجات تمويلية خضراء صديقة للبيئة، وتطوير أطر تنفيذية ومتابعة هذه المنتجات بما يعزز من نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما نوهت إلى أن البروتوكول يتضمن تقديم برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات العاملين بالبنك في مجالات الاستدامة، والمخاطر، والائتمان، لتأهيلهم على تصميم المنتجات البنكية المستدامة، وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية، وتطبيق مبادئ الحوكمة بشفافية.
ويأتي هذا التعاون ضمن خطة البنك الزراعي المصري لتعزيز دوره التنموي والتمويلي في الاقتصاد المصري، ومواكبة التوجهات الوطنية والعالمية نحو تمويل المشاريع الصديقة للبيئة ودعم استثمارات الاقتصاد الأخضر.