صفقة أمريكية جديدة لتعزيز إنتاج بطاريات الليثيوم ودعم صناعة السيارات الكهربائية

كشف مسؤول أمريكي أن البيت الأبيض شرع في تنفيذ صفقة تتيح للحكومة الأمريكية امتلاك حصة صغيرة في شركة كندية تعمل على تطوير أحد أكبر مناجم الليثيوم في العالم بشمال ولاية نيفادا.
وأوضح أن وزارة الطاقة الأمريكية وشركة "ليثيوم أميركاز"، المطورة لمشروع منجم "ثاكر باس" ومصنع المعالجة، توصّلتا إلى تعديلات على قرض فيدرالي بقيمة 2.3 مليار دولار، بما يسمح للمشروع بالمضي قدمًا لاستخراج المعدن المعروف بالفضي-الأبيض، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
وكانت شركة "جنرال موتورز" الأمريكية للسيارات قد تعهدت باستثمار أكثر من 900 مليون دولار لدعم تطوير المشروع، الذي يحتوي على ما يكفي من الليثيوم لإنتاج مليون سيارة كهربائية سنويا، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
وتعد الصفقة المقترحة للاستحواذ على حصة في الشركة الكندية، تعد أحدث مثال على تدخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مباشر في شركات خاصة، بعد أن حصلت الحكومة الأمريكية بالفعل على 10% من أسهم عملاق الرقائق الإلكترونية الأمريكي "إنتل" عبر تحويل مليارات من أموال الدعم الحكومي السابقة.
وأنفقت واشنطن أيضا 400 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب في يوليو لشراء أسهم شركة "إم بي ماتيريالز"، لتصبح أكبر مالك لشركة تعدين العناصر النادرة في لاس فيجاس، كما أبرم ترامب اتفاقا مع شركتي "إنفيديا" و"إيه إم دي" للرقائق الإلكترونية، يمنح الحكومة الأمريكية 15% من عائدات بيع شرائح إلكترونية معينة إلى الصين.
ونقلت الوكالة عن مسؤول أمريكي، دون الكشف عن هويته، أن حصة الحصة الحكومية في "ليثيوم أميركاز" ستكون "صغيرة جدا أقل من 10%"، لكنه رفض تحديد النسبة، مشيرا إلى أن الصفقة تهدف إلى توفير "وسادة مالية" للشركة.
وأضاف: "المعادن الحيوية مثل الليثيوم بالغة الأهمية لتعزيز الاقتصاد الأمريكي واستعادة التصنيع المحلي.. نحاول القيام بذلك بطريقة منصفة لدافعي الضرائب، فلا نؤمن بالمال المجاني".
وأكدت الشركة في بيان أنها تجري محادثات مع وزارة الطاقة الأمريكية وجنرال موتورز بشأن القرض الفيدرالي، موضحة أن المناقشات تتعلق بشروط إضافية للوصول إلى التمويل، أما "جنرال موتورز"، فأكدت ثقتها في المشروع لكنها امتنعت عن التعليق على تفاصيل المفاوضات الجارية.
وتسعى الحكومة الأمريكية من دعم مشروع "ثاكر باس" إلى بناء سلسلة توريد محلية لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات، ويمثل أيضا نقطة اتفاق نادرة بين ترامب وسلفه جو بايدن، حيث يحظى بدعم من الحزبين كوسيلة لتعزيز إنتاج المعادن الحيوية الأمريكية وتقليص الاعتماد على الصين، أكبر مُصنّع لليثيوم عالميا
ومن المتوقع أن ينتج المشروع 40 ألف طن متري من كربونات الليثيوم عالية الجودة سنويا في مرحلته الأولى، بما يكفي لتشغيل 800 ألف سيارة كهربائية، لكن المشروع يواجه معارضة من جماعات بيئية وزعماء ثلاث قبائل محلية، بدعوى أنه يقع على مقربة من موقع مذبحة تاريخية عام 1865 قُتل فيها أكثر من عشرين من السكان الأصليين.
وتأتي هذه الجهود لدعم إنتاج الليثيوم مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة وسط استمرار قلق المستهلكين بشأن البنية التحتية للشحن وارتفاع أسعارها، كما زاد من الضغوط قرار الكونجرس الجمهوري وترامب بتمرير قانون ضريبي ضخم يُنهي الحوافز الفيدرالية لشراء السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة بنهاية الشهر الجاري، بعدما كانت تمنح المشترين خصومات تصل إلى 7,500 دولار على سعر السيارة.
ومع قرب انتهاء فترة الاستفادة من هذه الحوافز، تسابق المستهلكون على شراء السيارات الكهربائية خلال الربع الحالي، غير أن محللين يحذرون من أن غياب الدعم الضريبي سيعقّد قدرة شركات السيارات على تسويق منتجاتها.