بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 07:49 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
السيطرة على حريق اندلع بـ6 منازل وأحواش فى دار السلام بسوهاج دون إصابات رئيس الوزراء يناقش وضع الأطر التنفيذية لمواجهة المخاطر السلبية لمواقع التواصل دموع وتصفيق ورسالة وفاء.. هبة عبد الغنى تختتم مشوار «أداجيو.. اللحن الأخير» وزير الاتصالات: وحدة خاصة بالجهاز القومي لرصد المخالفات السلبية لمواقع التواصل وزير العدل: زيادة الغرامات فى القوانين المنظمة لمواجهة مخالفات مواقع التواصل بيراميدز يهزم ألانيا سبور التركي بثنائية في معسكر تركيا محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بحي غرب لاستعادة الانضباط محافظ أسيوط: استمرار القوافل البيطرية المجانية بالبداري لدعم صغار المربين محافظ أسيوط: احتواء أزمة المياه الجوفية وتمهيد شوارع بني يحيى بديروط استجابةً محافظ أسيوط يشهد افتتاح أول مبادرة متكاملة للتكيف مع التغيرات المناخية في أسيوط محافظ أسيوط يستقبل وفد اليونيسف لبحث تعزيز الشراكة التنموية وافتتاح مشروعات محافظ أسيوط يهنئ هاتفيًا الطالب عبدالرحمن أحمد عبدالمالك لحصوله على المركز التاسع

اعترافات قاسية: ضرب وسحل الزوجة في الشرقية بسبب خلافات أسرية

حبس
حبس

اعترف المتهم، مسجل جنائي، بضرب زوجته بمساعدة شقيقه انتقامًا منها عقب خلافات أسرية، فغادرت المنزل إلى بيت أهلها، فلاحقها الزوج ومعه شقيقه إلى هناك وضرباها وسحلاها، هذا ما ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمع رجال المباحث لأقوال المجني عليها، التي أكدت اعتداء المتهمين عليها بالضرب، مما تسبب في إصابتها، بمنزل والدتها.

وزارة الداخلية كشفت ملابسات الواقعة، إذ ورد بلاغ إلى مركز شرطة ههيا في الثامن عشر من الشهر الجاري يُفيد بمشاجرة سيدة مصابة بكدمات، وبالتحريات تبين أن زوجها وشقيقه اعتديا عليها في منزل والدتها.

المتهمان مقيمان بدائرة المركز، ولهما سوابق جنائية، وعند ضبطهما أقرّا بصحة ما ورد في الفيديو.

من الناحية القانونية، يُعد هذا الاعتداء من جرائم العنف الأسري التي يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، لا سيما المادة 242 التي تنص على عقوبة الحبس لمن ضرب شخصًا أو جرّحه. وقد تصل العقوبة إلى 5 سنوات أو أكثر إذا كانت الإصابة بالغة أو استخدمت فيها أدوات أو سبق التخطيط.

النيابة العامة باشرت التحقيق، وجارٍ عرض المتهمين على المحكمة المختصة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم.