وزير الصناعة والنقل يشارك في ”جلوبال ريل 2025” بأبوظبي ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي في مشاريع النقل

شارك الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اليوم في افتتاح معرض ومؤتمر "جلوبال ريل 2025" الذي تستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت شعار: "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي". ويشهد المؤتمر مشاركة إقليمية ودولية واسعة، تضم أكثر من 20 وفداً وزارياً، وكبار القادة وصناع القرار من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى متحدثين وممثلين من أكثر من 100 جنسية.

استهل الوزير مشاركته بحضور الجلسة الوزارية الافتتاحية التي عُقدت تحت عنوان (الحدود المتعاقبة: سلسلة النقل كمحفز للتكامل الإقليمي)، بحضور عدد من وزراء النقل العرب من الإمارات والسعودية والبحرين والعراق والأردن. وفي كلمته، أعرب الفريق كامل الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام، مشيداً بالعلاقات الوثيقة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة على كافة المستويات السياسية والحكومية والشعبية.

وأكد أن تطوير قطاع النقل يجب أن يتجاوز كونه أولوية وطنية ليصبح طموحاً إقليمياً مشتركاً، يتطلب رؤية تعاونية تقوم على التخطيط المشترك والتكامل في الرؤى، موضحاً أن مصر تنفذ عدداً من المشروعات العابرة للحدود مثل طريق القاهرة – كيب تاون، وطريق مصر – تشاد – الكاميرون. كما شدد على ضرورة مواءمة السياسات والإجراءات، مستعرضاً مشاريع الربط السككي مع السودان، وأهمية الشراكة في التمويل والإدارة لضمان استدامة المشروعات وتحقيق الأثر الإقليمي المطلوب.

أشار الوزير إلى أن قناة السويس تمثل ممرًا مائيًا استراتيجيًا على مستوى العالم، موضحاً أن التوسعة التي شهدتها القناة عام 2015 ساهمت في مضاعفة قدرتها الاستيعابية، مع إمكانية مرور السفن في الاتجاهين واستيعاب السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.

وأوضح أن التحدي الأكبر في تحقيق النقل الإقليمي السلس لا يتمثل في ضعف البنية التحتية بقدر ما يتمثل في التباين بين السياسات والمعايير واللوائح بين الدول. ولهذا فإن التدابير العاجلة لتحقيق المواءمة تشمل توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، تبسيط الإجراءات الجمركية عبر الحدود، اعتماد التحول الرقمي والتشغيل الذكي، بالإضافة إلى إنشاء أطر تنسيقية إقليمية دائمة مثل لجان وزارية أو هيئات مشتركة تُعنى بتوحيد السياسات في مجالات النقل.

وفيما يخص "خيارات الاستثمار الاستراتيجية"، أكد الوزير أنه مع تعدد الأولويات وقلة الموارد، يجب أن تُبنى قرارات الاستثمار على أساس واضح من التأثير الاقتصادي والإقليمي. ويتم ذلك من خلال اختيار ممرات ووسائط تحقق عائداً سريعاً وتعزز فرص الاستثمار المستقبلي، عبر منهجية تشمل التقييم العملي للأثر الإقليمي، وجاهزية التنفيذ، وقابلية التمويل.

وحول قضية "تعدد وسائط النقل"، أشار الوزير إلى أن ربط السكك الحديدية بالطرق والموانئ والمطارات لم يعد خياراً، بل ضرورة عملية لتقليل الاختناقات وخلق ممرات نقل متعددة الوسائط. واستعرض في هذا السياق جهود مصر، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل موقعها الجغرافي إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات، من خلال إنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية تنموية تربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، وتشمل ممرات العريش/طابا، السخنة/الإسكندرية، سفاجا/قنا/أبو طرطور، القاهرة/الإسكندرية، طنطا/المنصورة/دمياط، جرجوب/السلوم، والقاهرة/أسوان/أبو سمبل.

أما فيما يتعلق بـ"تمكين التجارة والشراكات"، فقد أوضح الوزير أن شبكات النقل لا تقتصر على تسهيل الحركة، بل تعد ركيزة استراتيجية لتعميق العلاقات التجارية وتعزيز التكامل الاقتصادي. وأكد أن مصر تعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الكبرى، بما يدعم دورها كمركز عالمي لحركة الترانزيت والتجارة.

وفي سياق الحديث عن "التعاون عبر الحدود"، شدد الوزير على أن نجاح مشاريع النقل الإقليمية يتطلب أشكالاً متعددة من التعاون، أبرزها التحالفات الإقليمية، الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، والشراكات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية. وأكد أن هذه الأشكال من التعاون تمثل المسار الأكثر فعالية لإنشاء شبكة نقل إقليمية متكاملة تُعزز التكامل الاقتصادي وتحول المنطقة إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.

وفي ختام كلمته، أكد الوزير أن مصر ستواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية من خلال التعاون مع شركائها الإقليميين والدوليين، بهدف دعم التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك على مستوى المنطقة.