بوابة الدولة
الأحد 23 أغسطس 2026 05:32 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دخل من الشفاط .. كشف غموض سرقة محل مشغولات ذهبية بالعبور محافظ الشرقية إزالة ١٥ حالة تعدي بالبناء المخالف بنطاق المحافظة تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد فى البنوك سعر الحديد اليوم الأحد 23 أغسطس 2026.. الطن بـ36 ألف جنيه دليل المستثمر الشامل.. 15 سؤالا وجوابا تكشف كواليس زيادة رأس مال ”فيوتشر كير” نائب رئيس الوزراء يبحث مستجدات مشروع ”برج فوربس العالمي” بالعاصمة الجديدة مياه الشرقية رئيس مياه الشرقية يتفقد محطات مياه طارق بن زياد والحسينية وزير الخارجية يؤكد لنظيره الألماني رفضه لأي محاولات للمساس بحقوق الفلسطينيين دعم الأسر الأولى بالرعاية بمعارض ملابس مجانية لـ 119,691 مواطن بقرى ومراكز المنوفية حياة كريمة توزع ٣٠٠ شنطة مدرسية ومستلزمات دراسية على طلاب الشرقية آلان شيرر يفتح النار على مانشستر يونايتد بعد السقوط أمام هال سيتي: كانوا مروّعين عصمت: البطاريات صمام أمان للشبكة والتوسع في التخزين ضرورة مع زيادة الطاقة المتجددة

وزير الإسكان يؤكد علي إنهاء طلبات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على سرعة إنهاء إجراءات توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين، ومتابعة مستجدات ملف تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد المهندس شريف الشربيني على ضرورة وضع برامج زمنية واضحة لمتابعة معدلات الإنجاز، وتعزيز التنسيق بين أجهزة المدن والقطاعات المختلفة بالهيئة، وضمان التزام الجهات المعنية بالجدول الزمني المخطط، والتركيز على دقة الإجراءات وسرعة التنفيذ، واستمرار المتابعة الدورية المكثفة لهذا الملف، وتذليل أي عقبات لتحقيق الصالح العام ومراعاة حقوق المواطنين ومقتضيات التنمية الشاملة.

وفى هذا الإطار، عقد المهندس أحمد علي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية اجتماعين للوحدة المركزية لسياسات التعامل مع الأراضي المضافة، بمقرى جهاز مدينتي العبور الجديدة، والشروق، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات المعنية بهذا الملف الحيوي.

وتم مناقشة الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأراضي المضافة إلى نطاق ولاية مدينتي العبور الجديدة، والشروق، واستعراض أهم التحديات القانونية والفنية والإجرائية، وذلك بهدف وضع آليات عملية تضمن الإسراع في إنهاء الإجراءات مع حفظ حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

كما تم استعرض نسب الإنجاز المحققة في دراسة الطلبات المقدمة، وخطة استكمال الأعمال خلال الفترات القادمة، والموقف التنفيذي لمشروعات المرافق (مياه – صرف صحي – طرق)، والمعوقات الميدانية التي تعترض التنفيذ ومقترحات الحلول، مع التركيز على البعد الاجتماعي وحقوق صغار الملاك.