بوابة الدولة
الأحد 22 نوفمبر 2026 04:09 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدهراوي: فضية كأس العالم إنجاز تاريخي للكاراتيه المصري.. وسيد نصر: اللاعبات على قدر المسؤولية افتتاح الجولة الرابعة من مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» بمحافظة بني سويف محطة توك ..اول تطبيق ذكي لمركبة التوكتوك في مصر ينطلق من كفر صقر بالشرقية الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من المستشار محمد شيرين فهمي ضد الدكتور ممدوح حمزة صدمة في باريس سان جيرمان.. تقرير يكشف إصابة دوي بقطع في الرباط الصليبي راغب علامة يحتفل بعيد الاستقلال اللبنانى فى «الليلة الذهبية».. ويؤكد: لبنان عانى ومرض لكنه لم يمت ولن يموت عبد المنعم الجمل: مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمة اجتماعات مكثفة للجان مجلس الشيوخ تبدأ غدا الاثنين أحمد شوبير يكشف موعد السوبر المصري وموقف الأهلي حال إقامته في مصر رئيس الوزراء يتابع جهود وزارة الكهرباء فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة خلافات الأجرة.. ضبط سائق تعدى على مسن في القليوبية حجز الوحدات وسداد الأقساط.. تعرف على خدمات الإسكان من خلال البريد المصري

عبد المنعم الجمل: مراجعة قانون المنظمات النقابية يجب أن تكون شاملة وتضع العامل في المقدمة

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مراجعة قانون المنظمات النقابية العمالية يجب أن تكون مراجعة شاملة تستند إلى واقع الحركة النقابية، وما كشفه التطبيق العملي للقانون من تحديات وإشكاليات.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، وبحضور حسن رداد، وزير العمل، أثناء مناقشة تقصي الأثر التشريعي للقانون رقم 74 لسنة 2026 بشأن استمرار الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية المنتخبة، وأسباب عدم اتخاذ الإجراءات المقررة لإجراء الانتخابات النقابية الجديدة في المواعيد المحددة قانوناً.

وأوضح الجمل، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ونقاباته العامة ولجانه النقابية سعوا على مدار السنوات الماضية إلى تطوير هذا القانون، انطلاقا من خبرتهم المباشرة في العمل النقابي، وما واجهوه من صعوبات في ممارسة دورهم في الدفاع عن مصالح العمال وتمثيلهم.

وشدد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أن المطالبة بالتعديلات ليست من أجل التعديل في حد ذاته، وإنما من أجل قانون أكثر عدالة واستقرارا، يضع العامل في مقدمة أهدافه، ويضمن استقلال منظماته النقابية، ويعزز قدرتها على التفاوض والحوار والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياة العمال ومستقبلهم.

وأشار عبد المنعم الجمل، إلى أن القانون المنشود يجب أن يجعل من التنظيم النقابي أداة حقيقية لتحسين ظروف العمل، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج.

وشدد الجمل، على أن مصلحة العامل هي الغاية، ومصلحة الحركة النقابية هي الوسيلة، والاستقرار والتنمية هما الطريق إلى مستقبل أفضل لعمال مصر.