بوابة الدولة
الأربعاء 29 يوليو 2026 04:45 مـ 13 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تناقش آليات تطوير منظومة التمويل العقاري روان ايهاب الاولى على مستوى الجمهورية بالقسم الادبى تلتحق بكليه الحقوق حمزة عبد الكريم يطرق أبواب الفريق الأول في برشلونة بمبادرة دولية.. مصر تقدم نموذجًا متكاملًا لبناء قدرات الطيران المدني في إفريقيا الرئيس السيسي: أمن المملكة الأردنية يُعد جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري البنك الأهلي المصري يحصد 3 جوائز عالمية في تجربة العملاء الرقمية بيكو مصر تواصل تسريع وتيرة النمو خلال 2026 مع تسجيل أعلى معدلات إنتاج وتوسيع شبكة متاجرها على مستوى الجمهورية الرئيس السيسي يؤكد مساندة مصر الكاملة لكافة الإجراءات التي تتخذها القيادة الأردنية الحكيمة ”الإسكان” تحسم الجدل: صورة شريف الشربيني لم تُزل.. وتم تعليقها رسميًا ضمن لوحة الوزراء السابقين الرئيس السيسي والعاهل الأردني يجددان رفضهما القاطع للتصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بنك مصر يتوج بدرع Visa بعد إطلاق 6 بطاقات للشركات في عام واحد الرئيس السيسي يؤكد اعتزاز مصر بالتنسيق المستمر والمؤسسي مع الأردن لمواجهة التحديات المشتركة الراهنة

وزير الشؤون النيابية يشارك اجتماع ”النواب” لبحث اعتراض الرئيس على تعديلات الإجراءات الجنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، الذي عُقد اليوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

جاء الاجتماع لمناقشة اعتراض فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد إحالة رسالة الرئيس إلى اللجنة العامة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها يُعرض على المجلس.

استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ثمانية أوجه اعتراض وردت في رسالة السيد الرئيس، وناقشت الجوانب الدستورية والتشريعية المتعلقة بها، إلى جانب الآراء المختلفة حول النصوص محل الاعتراض.

وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير يتضمن المبادئ التي خلصت إليها المناقشات، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب غدًا الخميس.

يُذكر أن اللجنة العامة تتشكل برئاسة رئيس المجلس وعضوية الوكيلين، ورؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب الحاصلة على ثلاثة مقاعد فأكثر، بالإضافة إلى خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون بينهم عضو واحد على الأقل من المستقلين إذا بلغ عددهم عشرة أعضاء أو أكثر.

وتُعنى اللجنة العامة - فيما يتعلق بمشروعات القوانين - بدراسة الاعتراضات الرئاسية من النواحي الدستورية والتشريعية، وإعداد تقرير يُعرض على المجلس لمناقشته بشكل عاجل.