نقيب مهندسى اسيوط: الوضع أمن رغم ارتفاع منسوب مياه نهر النيل
أكد المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، نقيب مهندسي اسيوط في تصريح صحفي له اليوم، ردًا على ارتفاع منسوب مياه نهر النيل جراء التصرفات المائية الأحادية من جانب الحكومة الإثيوبية، أن الوضع داخل محافظة أسيوط آمن تمامًا، ولا توجد أي احتمالات لوقوع غرق أو مخاطر على أراض أو مناطق سكنية بالمحافظة، مشددًا على أن مصر بكافة مؤسساتها قادرة على استيعاب تلك التذبذبات المائية وإدارتها بكفاءة عالية.
تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف على مدار الساعة
وأوضح "نصر" أن نقابة المهندسي باسيوط قامت بتشكيل غرفة عمليات خاصة داخل النقابة لمتابعة الموقف على مدار الساعة، ورصد أي تغييرات محتملة في التصريفات المائية، والتواصل الفوري مع الجهات المختصة إذا تطلّب الأمر تدخلًا هندسيًا أو دعمًا ميدانيًا.الحكومة المصرية تتابع الموقف بشكل يومي ودقيق
وأشار نقيب مهندسي أسيوط إلى أن ما يُلاحظ من تصاعد أو انخفاض في منسوب المياه ليس نتيجة أعطال فنية، وإنما يعكس سياسة التصرف الأحادي من الجانب الإثيوبي عقب ما يسمى بـ"عملية الافتتاح"، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تتابع الموقف بشكل يومي ودقيق عبر وزارة الموارد المائية والري، وأن هناك خططًا وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع أي طارئ دون أن يتأثر نصيب مصر التاريخي من مياه النيل.
وطمأن نقيب مهندسي أسيوط المواطنين بأن هذه التغيرات لا تمثل أي تهديد لمحافظة أسيوط حتى الآن، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك من الخبرات الفنية والهندسية والنماذج الهيدرولوجية ما يمكّنها من السيطرة الكاملة على الموقف، وأن التعاون المؤسسي بين وزارة الري ومحافظة أسيوط يجري على أعلى المستويات لتفادي أي أزمات مائية أو فيضانية محتملة.
التشغيل المرن للمنشآت المائية والسدود والقناطر
في السياق ذاته، أشاد نقيب مهندسي أسيوط بالدور الكبير لوزارة الموارد المائية والري، التي تقوم بجهود تقنية مكثفة لإدارة التصرفات المفاجئة، مستخدمة أحدث النماذج الرياضية العالمية للتنبؤ ومتابعة السدود والتصرفات، بما يتيح التدخل المبكر والتشغيل المرن للمنشآت المائية والسدود والقناطر داخل الأراضي المصرية.
وأضاف أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الوزارة أوضحت أن إثيوبيا قامت بتصريف كميات ضخمة تُقدّر بنحو ملياري متر مكعب بعد التاسع من سبتمبر الجاري، وهو ما كشف زيف ادعاءات أديس أبابا بعدم تأثير تلك التصرفات على دولتي المصب، مؤكدًا أن هذه السياسة المائية الأحادية تحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونها ضرورات فنية.
الحكومة المصرية تتابع الموقف بشكل يومي ودقيق
وأشار نقيب مهندساسيوط إلى أن ما يُلاحظ من تصاعد أو انخفاض في منسوب المياه ليس نتيجة أعطال فنية، وإنما يعكس سياسة التصرف الأحادي من الجانب الإثيوبي عقب ما يسمى بـ"عملية الافتتاح"، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تتابع الموقف بشكل يومي ودقيق عبر وزارة الموارد المائية والري، وأن هناك خططًا وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع أي طارئ دون أن يتأثر نصيب مصر التاريخي من مياه النيل.
وطمأن نقيب مهندسي اسيوطالمواطنين بأن هذه التغيرات لا تمثل أي تهديد لمحافظة أسيوط حتى الآن، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك من الخبرات الفنية والهندسية والنماذج الهيدرولوجية ما يمكّنها من السيطرة الكاملة على الموقف، وأن التعاون المؤسسي بين وزارة الري ومحافظة أسيوط يجري على أعلى المستويات لتفادي أي أزمات مائية أو فيضانية محتملة.
التشغيل المرن للمنشآت المائية والسدود والقناطر
في السياق ذاته، أشاد نقيب مهندسياسيوط بالدور الكبير لوزارة الموارد المائية والري، التي تقوم بجهود تقنية مكثفة لإدارة التصرفات المفاجئة، مستخدمة أحدث النماذج الرياضية العالمية للتنبؤ ومتابعة السدود والتصرفات، بما يتيح التدخل المبكر والتشغيل المرن للمنشآت المائية والسدود والقناطر داخل الأراضي المصرية.
وأضاف أن البيانات الأخيرة الصادرة عن الوزارة أوضحت أن إثيوبيا قامت بتصريف كميات ضخمة تُقدّر بنحو ملياري متر مكعب بعد التاسع من سبتمبر الجاري، وهو ما كشف زيف ادعاءات أديس أبابا بعدم تأثير تلك التصرفات على دولتي المصب، مؤكدًا أن هذه السياسة المائية الأحادية تحمل أبعادًا سياسية أكثر من كونها ضرورات فنية.وفي ختام تصريحاته، دعا المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أهالي أسيوط إلى الاطمئنان والابتعاد عن الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسات الدولة، مشددًا على أن جميع أجهزة الدولة على أهبة الاستعداد، وأن مصر ـ بخبراتها التاريخية وهندستها المائية ـ تظل قادرة على حماية أمنها المائي بكل كفاءة واقتدار.
