الصحفيين تطالب المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى 7 آلاف جنيه دون استثناء
طالبت نقابة الصحفيين جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بسرعة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 7 آلاف جنيه على جميع الصحفيين العاملين بها، دون أي استثناء، وذلك تنفيذاً لقانون العمل الجديد الذي بدأ سريانه مع بداية سبتمبر.
ووجهت النقابة خطابًا رسميًا عاجلًا، وقّعه كل من خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، السكرتير العام، إلى رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف المصرية، شددت فيه على ضرورة الالتزام الفوري بما نص عليه القانون في هذا الشأن.
ويأتي هذا الخطاب استكمالًا لمخاطبات سابقة أرسلتها النقابة للمؤسسات الصحفية، ويستند إلى القرار الصادر عن المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه، اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وأكد نقيب الصحفيين على ضرورة تنفيذ القرار فوراً على جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع ضرورة مراعاة تسوية الدرجات المالية للزملاء بما يتناسب مع سنوات الخبرة وفترات العمل، لضمان تحقيق العدالة المهنية والوظيفية داخل المؤسسات.
وأشار البلشي إلى الأعباء المعيشية المتزايدة التي يعاني منها الصحفيون، داعيًا المؤسسات إلى دراسة إمكانية إقرار حزمة زيادات إضافية في الرواتب، لدعم الزملاء في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود النقابة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين، وتعزيز قدرتهم على مواصلة أداء رسالتهم الإعلامية في ظل التحديات الحالية.
