بلومبرج: ظهور بوادر ضعف لليورو متأثرا بالأزمة السياسية فى فرنسا

انعكس المشهد السياسى فى فرنسا، على العملة الأوروبية اليورو والتى أظهرت اليوم بوادر ضعف، فيما يقلص المستثمرون انكشافهم على رهانات الصعود، بالتزامن مع تزايد الاضطرابات السياسية في فرنسا.

ووفقا لوكالة بلومبرج تتداول العملة الأوروبية حالياً دون مستوى 1.17 دولار، متجهة نحو تسجيل ثاني تراجع يومي على التوالي، بعد أن هوت الإثنين إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، عقب الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ما عمّق الأزمة السياسية الداخلية.

وتحوّل مؤشر خيارات شائع، يُستخدم لرصد التحيّزات الاتجاهية للعملة، إلى النطاق الهبوطي بعد موجة تفاؤل استمرت لفترة، ما يعكس استعداد المتداولين لاحتمال تكبّد مزيد من الخسائر.

وتظهر تدفقات السوق الاتجاه ذاته، إذ تشير بيانات "ديبوزيتوري تراست آند كليرينغ كوربوريشن" (Depository Trust & Clearing Corporation) إلى أن الميل نحو الرهانات الهبوطية بلغ أعلى مستوى له منذ شهر.

يتعارض ذلك مع ما حصل إبان آخر توتر سياسي كبير في فرنسا. ففي 8 سبتمبر، عندما خسر رئيس الوزراء آنذاك فرانسوا بايرو تصويت الثقة، ظل الزخم الإيجابي لليورو قائماً، إذ ارتفعت العملة بنحو 0.4% في ذلك اليوم، وأظهرت بيانات "دي تي سي سي" (DTCC) أن تموضع الخيارات مال إلى الاتجاه الصعودي، مع انقسام اسمي بنسبة 60 إلى 40 لصالح الرهانات على الصعود.

ويُعزى هذا التحول جزئياً إلى تراجع المحفزات الأميركية خلال فترة إغلاق الحكومة، ما يمنح الأخبار الأوروبية تأثيراً أكبر على الأسواق. كما قد يكون مؤشراً على تحوّل أوسع نطاقاً في طور الإعداد، إذ تراجعت الحصة الاسمية للرهانات الصعودية على مدى أربعة أسابيع متتالية، من نحو 60% إلى أقل من 55%، ما يعكس تباطؤاً تدريجياً في الزخم.

"متانة اليورو رغم ضعف البيانات تشير إلى أن السوق لا تزال متمسكة بسردية مفادها أن انتهاء مرحلة النمو الاستثنائي في الولايات المتحدة سيمهّد لازدهار أوروبي. لكن الواقع أن تباطؤ الاقتصاد الأميركي غالباً ما يسري على بقية العالم، ما يعني أن اليورو على الأرجح سيضطر إلى مواكبة ضعف الآفاق الاقتصادية للنمو في منطقته".