النائبة نيفين حمدي ترحب بتوقيع إتفاق تنفيذ المرحلة الاولي من خطة السلام.. وتوجه الشكر للوسطاء الثلاثة

رحبت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، بتوقيع إتفاق علي أرض السلام, لوقف إطلاق النار وإنهاء العدوان في قطاع غزة بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، وذلك وفقًا لخطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ووجهت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، تحيه شكر وتقدير لجمهورية مصر العربية وقيادتها الرشيدة وكافة أجهزتها المعنية والي دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، علي جهودهم المبذولة للوصول إلي هذا الاتفاق وتنفيذ المرحلة الاولي من خطة السلام، داعيه أن تتكلل جهود الوسطاء الثلاثة بالنجاح لاتمام وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه من صفقه تبادل الأثري و إنسحاب القوات الاسرائيلية ممن القطاع وايضا ادخال المساعدات بشكل مستدام وعاجل لصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

واثنت عضو الهيئة العليا لحزب حماة الوطن، علي دور الدبلوماسية الرئاسية المصرية كعنصر فاعل في محاولة احتواء الأزمات وتهدئة الأوضاع الإقليمية المتصاعدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتكثيف تحركاتها واتصالاتها لوقف التصعيد، والدفع نحو حلول سلمية تحفظ استقرار المنطقة وتصون مصالح شعوب تلك الدول، مؤكدة علي أن التحركات الدبلوماسية المصرية، اتسمت بالرؤية والحكمة والتوازن، وهو ما عزز من مكانة مصر كدولة محورية ذات ثقل سياسي كبير، تتمتع بعلاقات متوازنة مع مختلف القوى الدولية، وتلعب دورها بكل نزاهة وشفافية في القضايا الإقليمية والدولية، مشيره الي أن الدور المصري يأتي تأكيدا لنهج دبلوماسي راسخ تتبناه في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية.

وقالت النائبة نيفين حمدي، إن العالم أجمع يشهد أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبا سخرت كافة إمكانياتها وكثفت من جهودها على مدار العامين الماضيين لوقف نزيف الدم والدمار في قطاع، معلنه موقفها صراحة وبقوة أمام العالم، برفضها تهجير الفلسطينيين تخت اي مسمى كان والدفاع عن القضية الفلسطينية وحفظ حقوق الأشقاء بضرورة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

واختتمت نائبة حماة الوطن بيانها بالتأكيد علي أن جمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس السيسي، لا تسعى إلى حلول مؤقتة، بل إلى تأسيس سلام مستدام يقوم على العدالة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، في إطار رؤية شاملة تتلخص في الحفاظ على أمن واستقرار شعوب المنطقة.