التضامن الاجتماعي: 121 زيارة رقابية و8 محاضر ضبط قضائي خلال سبتمبر بمؤسسات الرعاية

تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا حول إنجازات مأموري الضبط القضائي بالوزارة خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع مكتب النائب العام ووزارة الداخلية لحماية حقوق الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

وأشار التقرير إلى تنفيذ 121 زيارة رقابية شملت دور الأيتام، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي، ومراكز رعاية ذوي الإعاقة، في عدد من المحافظات أبرزها القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية والدقهلية.

كما تم تحرير 8 محاضر ضبط قضائي ضد مؤسسات ثبتت بها مخالفات جسيمة، بالإضافة إلى غلق 7 دور رعاية بالتنسيق مع الإدارات الفنية المختصة، نظراً لعدم التزامها بالمعايير القانونية والحقوقية.

وتؤكد الوزارة أن الضبطية القضائية تُعد آلية رقابية مهمة تهدف لتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، وضمان تطبيق القوانين المنظمة لعمل مؤسسات الرعاية، مثل قانون الطفل وقانون حقوق المسنين وقانون العمل الأهلي.

وقد وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتوسع في منح صفة الضبطية القضائية لعدد أكبر من العاملين بالوزارة، وتكثيف برامج التدريب لرفع كفاءتهم في كشف المخالفات والتعامل معها بما يضمن حماية حقوق الفئات المستهدفة.