محافظ أسيوط: ضبط لحوم غير صالحة وتحرير 300 محضر تمويني

أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 300 محضر تمويني متنوع خلال حملات رقابية مكثفة شملت المخابز والأسواق بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تشديد الرقابة على الأسواق وضمان توافر السلع بالمواصفات والأسعار المناسبة، وحماية المواطنين من الغش التجاري والتلاعب بالأسعار.

وأوضح المحافظ أن الحملات جاءت بقيادة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، وبمشاركة المقدم محمد رشوان الزيدي رئيس مباحث التموين، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، حيث استهدفت المخابز البلدية والسياحية، والمحال التجارية، ومستودعات البوتاجاز، وبدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، للتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات التموينية وتطبيق معايير الجودة والانضباط.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن ضبط 899 كيلو جرام من اللحوم والفراخ والكبدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 320 كيلو سكر تمويني ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط عدد من التجار المخالفين لتصرفهم في سلع تموينية مدعمة، وضبط سلع غذائية بدون فواتير، وتجميع 150 لتر بنزين 80 بالمخالفة للقانون. كما تم تحرير 6 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و17 محضر غلق لتجار تموينيين، و11 محضر لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، إلى جانب 5 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، و12 محضرًا آخر لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات والمقاهي والمطاعم.

وفيما يخص المخابز البلدية، أوضح المحافظ أنه تم تحرير 240 محضرًا متنوعًا شمل مخالفات نقص وزن، وسوء مواصفات، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحات بيانات، وتوقف جزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار تنفيذ الحملات التموينية المفاجئة بشكل يومي ودوري على مستوى جميع المراكز والقرى، بهدف ضبط الأسواق وردع المخالفين، وضمان توافر السلع التموينية بالمواصفات والجودة المطلوبة والأسعار العادلة، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تلاعب في قوت المواطن أو تجاوزات تمس حقوقه.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية غير قانونية، عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114) أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يتم فحصها ومتابعتها بشكل فوري لضمان سرعة الاستجابة وحماية المستهلكين.