بوابة الدولة
السبت 12 سبتمبر 2026 09:30 مـ 29 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وضع قاتل أسرة التجمع الخامس مصحة نفسية للتأكد من صحة قواه العقلية تأجيل محاكمة متهم فى قضية ”كتائب حلوان” لجلسة 11 أكتوبر تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية داعش الطالبية لجلسة 10 أكتوبر المقبل تجديد حبس المتهمين بالإدارة الهندسية بطلخا 15 يوما بقضية العقار المنهار الإعدام شنقا للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات الميراث في الشرقية تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سيدة في بولاق الدكرور لـ13 أكتوبر إصابة 4 من أسرة واحدة إثر انقلاب سيارة في مياه شربين بالدقهلية الرئيس السيسي: تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط يستوجب التوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية تأجيل محاكمة 8 متهمين بالانضمام لتنظيم القاعدة إلى 21 نوفمبر تأجيل محاكمة 117 متهما بقضية ”الخلية الإعلامية” لجلسة 22 نوفمبر انتشال جثمان شخص لقي مصرعه غرقا في مياه نبروه بالدقهلية رئيس الوزراء يتفقد مشروعات ”مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير عواصم المحافظات - داره” التابعة لصندوق التنمية الحضرية

وزير العمل: حملات تفتيش مكثفة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور وتقنين أوضاع العمالة الأجنبية

وزير العمل
وزير العمل

أكد وزير العمل محمد جبران، أن الوزارة تلقت عددًا من الشكاوى بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في بعض المؤسسات، مشيرًا إلى أنه اعتبارًا من الأول من ديسمبر سيتم تنفيذ حملات تفتيش ممنهجة للتأكد من التزام جميع المنشآت بتطبيق قانون العمل وزيادة الحد الأدنى للأجور.

وأوضح وزير العمل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحملات ستغطي مختلف المناطق دون استثناء، مشددًا على أن الغرامات المقررة كبيرة جدًا على المخالفين، قائلًا: "ما سبناش مكان إلا ونزلناه، والقانون سينفذ بكل حزم وقوة."

وحذر وزير العمل، أصحاب المنشآت من تشغيل العمالة الأجنبية دون تصريح عمل، مؤكدًا أن المخالفين سيتعرضون إلى غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه عن كل عامل أجنبي في حال التعدد، داعيًا إلى ضرورة تقنين الأوضاع وتنظيم أعداد العمالة الأجنبية مقارنة بالعمالة المصرية داخل المنشآت.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لتسجيل العمالة المنزلية، في إطار خطة شاملة لتنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.