الرقابة المالية تمدد وقف قبول طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي لمدة عام

أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 237 لسنة 2025، بشأن مد مدة وقف قبول طلبات التأسيس والموافقة المبدئية على التأسيس والحصول على الترخيص بمزاولة نشاطي تمويل المشروعات متناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكي، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 11 أكتوبر الجاري.

كشفت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تحقيق قفزة ملحوظة في حجم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس 2025، وبلغ إجمالي التمويلات 851.4 مليار جنيه، بما يعكس النشاط القوي لقطاعات التمويل غير المصرفي وسوق رأس المال ودورها المتزايد في دعم الاقتصاد الوطني وتمويل احتياجات مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية.

وأوضحت الهيئة في تقريرها أن قيمة إصدارات الأسهم سجلت 457.8 مليار جنيه، بينما بلغت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم نحو 60.1 مليار جنيه، فيما حقق نشاط التأجير التمويلي تمويلات بقيمة 106.2 مليار جنيه، في حين بلغ التمويل الموجه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 68.2 مليار جنيه، كما سجل نشاط التمويل الاستهلاكي 56.7 مليار جنيه، وبلغت قيمة الأوراق المخصمة 77.3 مليار جنيه، بينما بلغ التمويل العقاري الممنوح 25.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي الإشهارات على الأصول المنقولة في سجل الضمانات المنقولة ارتفع إلى نحو 3.9 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025، ما يعكس توسع الشركات والمؤسسات في الاستفادة من نظام الضمانات المنقولة كأداة لتيسير الحصول على التمويل، كما بلغت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 91.4 مليار جنيه بنهاية الفترة نفسها.