النائبة فيبي فوزي: قمة بروكسل ثمار نجاحات السياسة الخارجية والدبلوماسية الرئاسية

أكدت وكيلة مجلس الشيوخ السابقة فيبي فوزي ، أن القمة الأولى بين مصر والاتحاد الأوروبي التي تعقد اليوم في بروكسل ليست مجرد لقاء بروتوكولي، بل هي تجسيد عملي لنجاحات السياسة الخارجية المصرية والدبلوماسية الرئاسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتستهدف توظيف الموقع والمكانة المصرية لصالح التنمية والتحديث، بما ينعكس في النهاية على حياة المواطن المصري.
وقالت فوزي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم- إن القمة تأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي وُقعت في مارس 2024، واصفة إياها بأنها مشهد دبلوماسي جديد يعكس قوة الطموح المصري ومتانة الرؤية الاستراتيجية.

وأوضحت فوزي أن أهمية الاتحاد الأوروبي تأتي من كونه تكتلا قويا له تأثير اقتصادي وسياسي بالغ الأهمية على الساحة العالمية، من ثم فعقد قمة مصرية مع الاتحاد في مثل هذا التوقيت يعكس تقديراً دولياً لدور مصر كمحور استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعكس أيضاً أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لم تعد علاقات عابرة بل شراكة عميقة تُبنى على الثقة المشتركة والمصالح المتبادلة.

وأضافت أن القمة تأتي في اعقاب النجاح المدوي الذي حققته مصر في الملفات الإقليمية والدولية، لا سيما الوساطة في القضايا الساخنة (مثل الملف الفلسطيني والغذاء والهجرة)، فيما أشار العديد من المراقبين إلى أن إدراج القضية الفلسطينية وشؤون غزة على جدول القمة يعطيها بعداً دبلوماسياً استراتيجياً، ويعكس مدى الثقة الأوروبية في دور مصر كفاعل إقليمي قادر على التأثير والتنسيق.

وتابعت فوزي أنه من المنتظر أن تتطرق القمة إلى محاور ومسارات الشراكة الستّة التي تم الاتفاق عليها: العلاقات السياسية، الاستقرار الاقتصادي، التجارة والاستثمارات، الهجرة والتنقل، الأمن، والرأسمال البشري، لافتة إلى أنه في الجانب الاقتصادي والتجاري، ستتم مناقشة توسيع حجم التبادل التجاري الذي بلغ نحو 32 مليار دولار بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استكمال الحزمة المالية والاستثمارية بحجم 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، منها منح وقروض ودعم للاستثمارات الخاصة.

وواصلت: أما في ملف الطاقة، فمصر لديها إمكانات كبيرة في توليد الطاقة المتجددة، والمشاريع المقترحة مثل الربط الكهربائي (EuroAfrica Interconnector) ما يزيد من فرص أن تصبح مصر مركزاً للطاقة بين أفريقيا وأوروبا. وفي ملف الهجرة غير النظامية، ستتعاون البلدان في مكافحة شبكات التهريب وتعزيز برامج التنقل والإدارة المشتركة، وهو ملف حيوي يتقاطع مع الأولويات الأوروبية. وأخيرًا في الأمن، ستبحث القمة آليات التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية مثل الإرهاب وتحديات الساحل الأفريقي وغيرها.

ونوهت وكيلة مجلس الشيوخ السابقة إلى حرص الرئيس السيسي على عقد لقاءات موسعة مع كبار القيادات الأوروبية وكبرى الشركات، ليس فقط في الجانب الحكومي، بل مع الأطراف الاقتصادية أيضاً، بهدف جذب الاستثمارات وضخّ رؤوس الأموال إلى مصر، معتبرة أن مشاركة القطاع الخاص الأوروبي تُعد فرصة حقيقية للاستفادة من القدرات المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على التدريب وبناء الكوادر البشرية، وتعزيز المنافسة وخلق فرص العمل.

وشددت فوزي على أن هذه القمة ليست مجرد حدث دبلوماسي رمزي، بل هي حصاد لجهود الجمهورية الجديدة على الأصعدة الخارجية والداخلية لاستعادة مكانة مصر الإقليمية والدولية، وتحويل تلك المكانة إلى أدوات عملية تخدم المواطن وتحقق التنمية المستدامة، وأن نجاح القمة في ترجمة الاتفاقات إلى تنفيذ ملموس، سيشكل نقطة تحول في العلاقة بين مصر وأوروبا، وتعزيزًا للسياسة الخارجية التي تراهن على القيمة الحقيقية للدبلوماسية في خدمة الوطن، كما يراها الرئيس عبد الفتاح السيسي.