قبل إنطلاقها 23 أكتوبر.. تعرف علي الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الإنتخابية (فردي وقائمة)
تجرى الاستعدادات داخل الأحزاب والقوى السياسية، لانطلاق فترة الدعاية الانتخابية وبدء الحملات الانتخابية للمترشحين بانتخابات مجلس النواب، والمقرر 23 أكتوبر بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين، وضمت القائمة المبدئية للمرشحين، تنافس 2826 مترشحًا فرديًا و4 قوائم انتخابية في السباق الانتخابي.
وحددت المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية، حيث نصت على أن يكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مترشح في الدعاية الانتخابية في النظام الفردي خمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مائتي ألف جنيه.
ويكون الحد الأقصى لما ينفقه المترشحون على القائمة المخصص لها (15) مقعداً مليونين وخمسمائة ألف جنيه، ويكون الحد الأقصي للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، ويزاد الحدان المشار إليهما إلى ثلاثة أمثال للقائمة المخصص لها (45) مقعداً.
ووفقا للمادة (26) يحق للمترشح أن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصرى، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز التبرع العيني والنقدي من أي شخص أو حزب عن (5) من الحد الأقصي المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.
ويحظر تلقى تبرعات بالزيادة على هذه النسبة ويلتزم المترشح بإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء الأشخاص والأحزاب التي تلقي منها تبرعاً ومقدار التبرع. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الإجراءات التي تتبع لتقدير القيمة النقدية للتبرعات العينية والتي يتعذر تقديم فاتورة معتمدة بقيمتها.
ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب، التي تلزم المادة 27 بفتحه، حيث تنص على أن يقوم المترشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات أو بأحد مكاتب البريد، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما تقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية.
