جهاز حماية المستهلك يوضح بيانات الفاتورة الإلزامية عند الشراء

أكد جهاز حماية المستهلك أهمية التزام جميع الموردين والتجار بإصدار فواتير مبيعات تتضمن البيانات الإلزامية المنصوص عليها قانونًا، حفاظًا على حقوق المستهلك وضمان شفافية التعامل التجاري.

وأوضح الجهاز أن الفاتورة يجب أن تتضمن اسم المورد واسم المحل التجاري ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل الضريبي، بالإضافة إلى تاريخ التعامل أو التعاقد على المنتج والسعر الإجمالي الشامل.

كما شدد على ضرورة توضيح نوع المنتج وطبيعته ومواصفاته، وبيان حالته إذا كان مستعملًا، مع ذكر الكمية من حيث العدد أو الوزن، وميعاد التسليم إذا كان مؤجلًا، فضلًا عن توقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونًا.

وأشار الجهاز إلى أن الفاتورة يجب أن تتضمن أيضًا فتراتالاستبدال والاسترجاع وطرق التواصل مع الجهاز في حال وجود شكوى، بجانب العمر الافتراضي للسلع التي تخضع له، ومدة الضمان للمنتجات المشمولة به.

ودعا جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الاحتفاظ بالفاتورة كوثيقة قانونية أساسية تضمن حقهم في الاستبدال أو الاسترجاع أو المطالبة بالضمان، مؤكداً استمرار حملات التفتيش لضبط الأسواق والتأكد من التزام الموردين بأحكام القانون.