بوابة الدولة
الثلاثاء 4 أغسطس 2026 08:24 مـ 19 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فيفا يحسم الجدل حول إنفانتينو وترامب.. وينفي مزاعم طلب الدعم السياسي وزير الاستثمار والتجارة: ارتفاع معامل الرقابة على الصادرات لـ322 معملا فى 2026 مصرع شاب غرقا فى نهر النيل بأبو النمرس بالجيزة حالتا طلاق ومثلهما وفاة.. 4 أحداث هزت الوسط الفنى فى أسبوع عصام النجار: معامل ”جرين دوم” نقلة نوعية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز التجارة المستدامة وزيرة البيئة: مشروع ”جرين دوم” يجسد الشراكة القوية بين مصر واليابان ومنظمة الأمم المتحدة المستشار محمد سليم يكتب: السيسي يعزز قوة الدولة بالأمن الغذائي والحماية الاجتماعية متحدث الإسكان: طرح وحدات الإيجار بـ1500 جنيه شهريا و15 ألف وحدة جاهزة للتسليم حرائق الغابات في أوروبا تثير تساؤلات حول مستقبل التأمين في مواجهة الكوارث المناخية النائب أحمد قورة يكتب: السيسي يقود معركة الأمن الغذائي مستشفى الراجحي بجامعة أسيوط يستقبل لجنة المراجعة السنوية للإيزو ٩٠٠١ : ٢٠١٥ لمراجعة اتجاه داخل الزمالك لإلغاء منصب المدير الرياضي بعد رحيل جون إدوارد

جامعة عين شمس تبدأ تدريس مقرر حماية الآثار والتراث الحضاري بكلية الحقوق

افتتاح المتحف المصري
افتتاح المتحف المصري

في إطار توجه الدولة المصرية نحو حفظ الآثار المصرية وما تحويه من تاريخ طويل، وتزامنا مع احتفالات الشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير، ينطلق خلال هذا العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ تدريس قانون حماية الآثار والتراث الحضاري كمقرر بكلية الحقوق بالجامعة وذلك إيمانا بدور جامعة عين شمس في خدمة التراث الحضاري المصري والحفاظ عليه.

وتطرح كلية الحقوق لأول مرة مقررا دراسيا متخصصا لطلاب مرحلة الليسانس، يجري تدريسه باللغة الإنجليزية لطلاب البرنامج الإنجليزي بنظام الساعات المعتمدة، وهو مقرر قانون حماية الآثار والتراث الحضاري. وقد راعت الكلية في اختيار اللغة الإنجليزية لغة لتدريس هذا المقرر عددا من الاعتبارات، من أهمها إعداد كوادر من المتخصصين القانونيين الذين يمكنهم العمل والتعاطي مع النظم القانونية المختلفة حول العالم، بما يمكنهم من المساهمة في استعادة الآثار المصرية في الخارج.

ويستهدف تدريس هذا المقرر تحقيق جملة من الأهداف :من بينها: تنمية وتعزيز الوعي الجمعي لدى أبناء الشعب المصري بأهمية الآثار المصرية، ويبين دور التشريعات في حفظها وحمايتها من التعدي عليها، واسترداد ما هو موجود منها بالخارج، إضافة إلى بيان هذه القوانين ونطاق تطبيقها من حيث الموضوع والأشخاص والمكان، وطبيعة القواعد القانونية المنظمة لها، ودور الجهات المختصة بتنفيذ وتفعيل تلك الحماية، والوسائل القانونية التي تمتلكها لتحقيق ذلك. كما لم يغفل هذا المقرر بيان موقف التشريع والفقه الإسلامي من ملكية الآثار، والتشريعات الدولية المعنية باسترداد الآثار المصرية في الخارج.

موضوعات متعلقة