النواب يقر مذكرة تفاهم للمرحلة الـ2 من مساندة الاقتصاد الكلى بـ4 مليارات يورو
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 554 لسنة 2025 بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلى (MFA) ودعم عجز الموازنة، بقيمة 4 مليارات يورو.
وتهدف هذه المساندة، إلى تخفيف قيود التمويل الخارجى للدولة، وتخفيف احتياجات ميزان المدفوعات والميزانية، وتعزيز موقف احتياطى النقد الأجنبى ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية، وتعد هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبى مكملة للموارد المقدمة إلى الدولة من قبل صندوق النقد الدولى، لدعم الاستقرار الاقتصادى وبرنامج الإصلاح الذى تنفذه السلطات.
وأكد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، أن هذه الاتفاقية تُعد محطة مهمة فى مسار دعم الاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أنها مرتبطة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
كشف الفقي"، أن هناك مؤشرات إيجابية بشأن نظرة صندوق النقد الدولى للمراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج، وهو ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد المصرى واستمرار التزام الدولة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها.
وأضاف فخرى الفقى، أن نتائج النقاشات التى شهدها خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن أظهرت تقديرا واضحا من الصندوق للتقدم الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج الإصلاح
