أشرف الشيحي يستعرض اتفاقية دعم تدريس الفرنسية بالمدارس الحكومية
استعرض النائب الدكتور أشرف الشيحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 391 لسنة 2026، بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية بمنحة قدرها مليونا يورو.
وأوضح النائب أشرف الشيحي أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والجمهورية الفرنسية، ويستهدف إعادة توجيه استراتيجية المرحلة الثانية من المشروع، من خلال التنسيق الوثيق بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية، بما يسهم في ترسيخ تدريس اللغة الفرنسية وتحديث منظومة التعليم العام المصري وضمان استدامة تدريسها بوصفها لغة أجنبية ثانية داخل المدارس الحكومية.
وأشار إلى أن الاتفاق يستهدف تعزيز جودة تدريس اللغة الفرنسية، وإتاحة فرص أفضل للطلاب لاكتساب المهارات اللغوية، إلى جانب دعم المعلمين والأطر التربوية، وتنمية قدراتهم المهنية من خلال برامج التدريب والتأهيل المستمر.
وأضاف أن الاتفاق يتضمن تقديم الوكالة الفرنسية للتنمية منحة مالية قدرها مليونا يورو، مع تحديد آليات واضحة لإدارة المشروع ومتابعة تنفيذه، بما يضمن الاستخدام الأمثل للتمويل وتحقيق الأهداف المحددة.
ولفت إلى أن الاتفاق يتضمن إعداد خطة عمل مشتركة بين الجهات المعنية، وتوفير الخبرات الفنية اللازمة، ومتابعة تنفيذ الأنشطة والتدريبات، فضلاً عن تقديم تقارير دورية نصف سنوية وسنوية، وتقارير مرحلية ونهائية بشأن معدلات الإنجاز ومخرجات المشروع.
كما يشمل التعاون تطوير الكتب المدرسية الخاصة بتدريس اللغة الفرنسية بالمرحلة الثانوية، والاستفادة من التجارب السابقة في تدريس اللغة بالمدارس الحكومية، إلى جانب نشر المحتوى التعليمي الرقمي الموجه للمعلمين والطلاب عبر المنصات الرقمية الحكومية، بما يدعم استمرار المشروع واستدامة نتائجه بعد انتهاء التمويل.
ويتضمن الاتفاق تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والوكالة الفرنسية للتنمية والجهات المعنية، تتولى الإشراف على تنفيذ المشروع وبرمجة الأنشطة ومتابعة التقدم المحرز وإبلاغ النتائج، على أن تجتمع مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر.
وفي ختام استعراض التقرير، أوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، بمنحة قدرها مليونا يورو، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
