مجلس النواب يناقش قرضًا فرنسيًا بـ78 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، بقيمة 78 مليون يورو.
ويستهدف الاتفاق دعم جهود الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة، من خلال تمويل استثمارات تستهدف الحد من التلوث الصناعي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يسهم في تحسين الأداء البيئي والاقتصادي للمنشآت الصناعية.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن المشروع يستهدف توفير تمويلات ميسرة للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص، لتنفيذ استثمارات في مجالات مكافحة التلوث ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، وتحسين كفاءة الطاقة، ودعم الاقتصاد الدائري، واستخدام المواد الخام البديلة والمواد المعاد تدويرها.
ويتضمن المشروع كذلك دعم الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وفي مقدمتها إنتاج مكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والغاز الحيوي الناتج عن تخمير المخلفات العضوية للصناعات الغذائية، والهيدروجين الأخضر الناتج عن التحليل الكهربائي للمياه.
كما يشمل تقديم مساعدات فنية للشركات الصناعية، وتطوير القدرات المؤسسية لجهاز شؤون البيئة، وتوفير حوافز استثمارية للمشروعات التي تسهم في تحقيق الاستدامة البيئية، ودعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الخضراء.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن التمويل يأتي ضمن برنامج استثماري أوسع يستهدف توفير قروض ومنح ميسرة للشركات الصناعية، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، على أن يتم توجيه التمويل إلى الاستثمارات المؤهلة وفقًا للمعايير البيئية المحددة.
وأكدت اللجنة في تقريرها أن المشروع يمثل إحدى خطوات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ويسهم في دعم الصناعة الوطنية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، والحد من التلوث الصناعي، فضلًا عن تعزيز قدرة الشركات المصرية على تطبيق الممارسات الصناعية المستدامة.
وأوصت اللجنة المشتركة بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق القرض الحكومي لمشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، مع التحفظ بشرط التصديق.
