أبو العينين تحت القبة يوافق على اتفاقية الصناعة الخضراء بـ78 مليون يورو ويطالب بالمزيد لدعم الصناعة المصرية
ممثل حزب الجبهة الوطنية: البصمة الكربونية أصبحت شرطًا أساسيًا لدخول الأسواق العالمية.. ويطالب بتوطين صناعة معدات الطاقة المتجددة ومنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصيبًا من التمويلات
أكد النائب محمد أبو العينين، ممثل حزب الجبهة الوطنية، أن اشتراطات البصمة الكربونية أصبحت شرطًا أساسيًا لنفاذ الصادرات المصرية إلى أسواق الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أن الأسواق العالمية لم تعد تنظر إلى جودة المنتج وسعره فقط، وإنما أصبحت تهتم بالأثر البيئي للمنتجات وحجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عمليات التصنيع.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، اتفاق مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وفق قرار رئيس الجمهورية رقم 74 لسنة 2026، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الحكومي للمشروع بقيمة 78 مليون يورو.
وأوضح أبو العينين أن الاتحاد الأوروبي بدأ تطبيق اشتراطات البصمة الكربونية على الواردات مع بداية العام الجاري، وهو ما يفرض على مصر ضرورة الاستعداد لهذه المتطلبات الجديدة، والعمل على تطوير المنتجات المصرية وأساليب التصنيع، حتى تتمكن الصادرات الوطنية من الحفاظ على قدرتها التنافسية ومواصلة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والعالمية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تضع تصورًا جديدًا لمستقبل الصناعة والزراعة المصرية، وتدعو المنتجين والمصدرين إلى النظر إلى منتجاتهم ودراسة متطلبات الأسواق العالمية، والتعرف على المعايير البيئية المطلوبة، والعمل على تطوير المنتجات بما يتناسب مع هذه الاشتراطات، بما يضمن تعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
أبو العينين: نحتاج إلى تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة معدات الطاقة المتجددة
وشدد النائب محمد أبو العينين على أن الاتفاقية لا ينبغي أن تقتصر على مجرد الالتزام بالاشتراطات البيئية والكربونية، وإنما يجب أن تكون بداية لمرحلة جديدة من التصنيع والاستثمار، متسائلًا عن كيفية تصنيع الآلات والمعدات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة داخل مصر، وتحويل هذا المجال إلى فرصة استثمارية جديدة.
وتساءل أبو العينين عن كيفية تحويل مصر إلى مركز إقليمي منتج لمستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة، بدلًا من الاكتفاء باستيراد المعدات والتكنولوجيا، مؤكدًا أن توطين هذه الصناعات يمكن أن يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والاستثمار، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام الصناعات المستقبلية.
وأضاف أن الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة تمثل مجالًا واسعًا للاستثمارات العالمية، وأن مصر أمامها فرصة للاستفادة من التحولات التي يشهدها العالم في هذا القطاع، من خلال إقامة صناعات جديدة وتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية الصناعة المصرية.
مطالب بتوسيع الاتفاقية لتشمل الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وفي سياق متصل، طالب ممثل حزب الجبهة الوطنية بضرورة أن تشمل الاستفادة من الاتفاقية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وألا يقتصر الدعم على الصناعات الثقيلة فقط.
وأوضح أنه عند النظر إلى استراتيجية الصناعة والصناعات المستهدفة، نجد أن التركيز ينصب على عدد من الصناعات الكبرى، وفي مقدمتها الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والصناعات الكيماوية، وهي صناعات استراتيجية وضخمة، لكنها ليست المجال الوحيد الذي يستحق الدعم والتمويل.
وأكد أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن يكون لها نصيب واضح من التمويلات والحوافز المخصصة للتحول الأخضر، حتى تتمكن من تطوير معداتها وتحديث خطوط إنتاجها وتطبيق المعايير البيئية الحديثة، بما يحقق تنمية صناعية متوازنة تشمل مختلف أحجام المنشآت.
وشدد على أن التحول نحو الصناعة الخضراء يجب أن يمتد إلى جميع المنشآت الصناعية، وليس الشركات الكبرى وحدها، خاصة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل جزءًا مهمًا من منظومة الإنتاج، ويمكن أن تسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص العمل وتعزيز القيمة المضافة.
616 مليون يورو حجم الطلبات والاحتياجات البيئية للصناعة المصرية
وكشف أبو العينين أن حجم الطلبات والاحتياجات التي عبر عنها القطاع الصناعي المصري فيما يتعلق بالمتطلبات البيئية والصناعية وصل إلى نحو 616 مليون يورو، مقارنة بنحو 71 مليون يورو كانت مطروحة في البداية.
واعتبر أن هذا الفارق يعكس حجم الاحتياجات الفعلية للصناعة المصرية، ومدى إدراك المصنعين لأهمية الاستعداد للاشتراطات البيئية المستقبلية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التوسع في الاتفاقيات التمويلية التي تساعد المصانع على تطوير تكنولوجيات الإنتاج ومواكبة التحولات العالمية.
وأضاف أن هذه الأرقام تكشف عن أهمية الاستعداد للمستقبل، والتعامل مع الاشتراطات الجديدة باعتبارها فرصة لتطوير الصناعة المصرية، وليس مجرد التزام إضافي على المصانع، مشددًا على ضرورة توفير المزيد من التمويلات والاستثمارات لدعم التحول الصناعي الأخضر.
أبو العينين يعلن موافقته باسم حزب الجبهة الوطنية ويطالب بالمزيد من الاتفاقيات
وفي ختام كلمته، أعلن النائب محمد أبو العينين موافقته على اتفاقية مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بقيمة 78 مليون يورو، باسمه وباسم حزب الجبهة الوطنية، مؤكدًا أهمية التوسع في عقد المزيد من الاتفاقيات الدولية التي تدعم الصناعة الوطنية وتفتح أمامها أسواقًا جديدة.
وطالب بالمزيد من الاتفاقيات والتمويلات التي تساعد على توطين الصناعات الحديثة، خاصة الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق الدولية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مصر تحتاج إلى استثمار هذه الفرص لتسويق صناعتها عالميًا، وتعزيز حضورها في الأسواق الدولية، قائلًا: «أريد المزيد من هذه الاتفاقيات التي تسوق عنوان مصر وتسوق الصناعة المصرية في أسواق العالم».
