طفلة ولدت حية وسلمت لذويها جثة.. تفاصيل إحالة 4 أفراد من الطاقم الطبى بأسيوط للمحاكمة

في واقعة مأساوية، أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من أفراد الطاقم الطبي بإحدى مستشفيات النساء والولادة إلى المحاكمة التأديبية، بعدما كشفت التحقيقات عن مخالفات جسيمة في واقعة تسليم مولودة لذويها على أنها متوفاة، رغم أنها كانت ما تزال على قيد الحياة وقتها.

وشملت قائمة المتهمين: أخصائي أطفال، وطبيبة أطفال، وفنية تمريض، ومديرة المستشفى.

بلاغ أب يكشف الحقيقة

بدأت القصة بشكوى تقدم بها والد الطفلة إلى النيابة الإدارية بأسيوط القسم الثاني، يروي فيها تفاصيل الواقعة التي عاشها مع زوجته بعد أن وضعت توأمًا – ذكر وأنثى – في شهرها السادس من الحمل، وأوضح الأب أن المستشفى أخطره بوفاة الطفلين بعد الولادة مباشرة، وسلّمه الجثتين لدفنهما، إلا أنه أثناء عودته إلى المنزل لاحظ أن الطفلة مازالت تتنفس، فسارع بنقلها إلى مركز طبي خاص لرعاية الأطفال المبتسرين، حيث أكد الأطباء أن الطفلة حيّة، بينما توفي شقيقها بالفعل، ورغم تقديم الرعاية العاجلة، فارقت الطفلة الحياة بعد يومين في مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط.

تحقيقات دقيقة ومعاينة شاملة

باشرت النيابة الإدارية التحقيقات بإشراف المستشارة فاطمة عثمان، مدير النيابة، وبقيادة المستشار عبد القادر محمد، الذي أمر بإجراء معاينة ميدانية للمستشفى وتفريغ كاميرات المراقبة، كما كلفت النيابة لجنة طبية من كلية الطب بجامعة أسيوط لفحص الواقعة فنيًا وطبيًا، واستدعت عددًا من الأطباء المتخصصين وشهود الواقعة من داخل وخارج المستشفى.

إهمال جسيم وتلاعب في الأوراق الطبية

كشفت التحقيقات أن الزوجة دخلت المستشفى في حالة ولادة مبكرة، وأن الطفل الذكر وُلد ميتًا، بينما جاءت الطفلة الأنثى حيّة، إلا أن الطبيبين المسؤولين لم يلتزما بالبروتوكولات الطبية المتعارف عليها، وتركا الطفلة دون أي رعاية داخل جهاز تدفئة الأطفال حديثي الولادة.

كما أثبتت الطبيبة المسؤولة في السجلات وفاة الطفلة بعد ثلاث دقائق فقط من ولادتها دون أي فحص حقيقي، ثم عدّلت التشخيص لاحقًا بعد علمها بأن الطفلة كانت على قيد الحياة، في محاولة للتنصل من المسؤولية.

أما فنية التمريض فقد وقعت على إخطار الولادة بدلًا من الطبيب الذي أجرى العملية، وهو ما مثّل مخالفة صريحة للإجراءات الطبية والإدارية.

فوضى داخل المستشفى وإهمال إداري

لم تتوقف المخالفات عند حدود الخطأ الطبي، إذ كشفت المعاينة الميدانية التي أجرتها النيابة عن تدني مستوى النظافة في المستشفى، ووجود حيوانات ضالة (قطط) داخل الأقسام، مما يتنافى مع معايير السلامة في أماكن تقديم الخدمة الطبية.

وتحملت مديرة المستشفى مسؤولية التقاعس عن اتخاذ أي إجراء تجاه الشركة المتعاقدة على أعمال النظافة، وعدم تطبيق التدابير الوقائية اللازمة داخل المستشفى

قرار حاسم وإحالة للمحاكمة

وعقب انتهاء التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة جميع المتهمين الأربعة للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات جنائية حيال الواقعة، في واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الرأي العام حول الإهمال في المستشفيات الحكومية.