ترامب: مستعد للجلوس مع قادة الحزب الديمقراطى ولكن بعد إنهاء الإغلاق الحكومى

حمّل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الحزب الديمقراطى مسئولية الإغلاق الحكومى الحالى، مؤكداً أن الجمهوريين يعملون على إنهائه بينما يعرقل الديمقراطيون أي تقدم في هذا الملف.

وقال ترامب في تصريحات له: "الديمقراطيون هم من تسببوا في الإغلاق الحكومى، بينما يصوت الجمهوريون لوضع حد له"، مشيراً إلى أنه مستعد للجلوس مع قادة الحزب الديمقراطي لمناقشة إصلاح نظام الرعاية الصحية، ولكن فقط بعد إنهاء الإغلاق الحكومي.

ويأتي ذلك وسط استمرار الخلافات بين الحزبين بشأن مشروع قانون التمويل الفيدرالي، ما أدى إلى تعطّل جزئي في بعض مؤسسات الدولة وتزايد الضغوط على البيت الأبيض والكونغرس للتوصل إلى تسوية.

يتكرر الحديث في الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية عن خطر الإغلاق الحكومى، وهو مصطلح يعكس أزمة مالية وإدارية تضرب مؤسسات الدولة عندما يفشل الكونجرس فى تمرير قانون الموازنة أو إقرار تمويل للإنفاق الحكومي قبل بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أكتوبر من كل عام.

واشنطن على حافة الشلل الإدارى.. ماذا يعنى الإغلاق الحكومى؟

ويعنى الإغلاق الحكومى عمليًا توقف عمل عدد كبير من الهيئات الفيدرالية والخدمات العامة نتيجة نفاد التمويل اللازم لتسييرها، حيث يتم منح مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين إجازات إجبارية بدون أجر، بينما تستمر فقط الخدمات الحيوية مثل الأمن والدفاع والمستشفيات والمطارات.

وتتفاوت درجة الإغلاق من جزئى إلى كلى، بحسب طبيعة الخلاف داخل الكونجرس بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى حول حجم الإنفاق وأولويات الصرف، إذ غالبًا ما تتحول تلك الخلافات إلى صراع سياسى يعطل المؤسسات ويؤثر فى ثقة الأسواق والمستثمرين.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الإغلاق الحكومي لا يمثل مجرد أزمة إدارية، بل انعكاسًا لاضطراب أعمق في النظام المالي الأمريكي، خاصة مع تفاقم الديون الفيدرالية وارتفاع أسعار الفائدة والعجز في الموازنة، كما يؤدى الإغلاق في كل مرة إلى خسائر اقتصادية مباشرة بمليارات الدولارات، وتراجع فى التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، بجانب الأثر النفسي السلبي على المواطنين الذين تتوقف بعض خدماتهم اليومية.

يُذكر أن آخر إغلاق حكومي كبير شهدته الولايات المتحدة كان فى عام 2019، واستمر 35 يومًا، وهو الأطول في تاريخ البلاد، وتسبب في أضرار اقتصادية تُقدر بنحو 5 مليارات دولار، وتوقف أكثر من 800 ألف موظف فيدرالي عن العمل.