افتتاح مصنع المنصورلفلاتر المركبات والفلاتر الصناعية بالعاشر
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مصنع "المنصور لتصنيع فلاتر المركبات والفلاتر الصناعية"، بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، و ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، والسيد انكوش ارورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، وعدد من قيادات الشركة ورجال الصناعة.
وأوضح السير محمد منصور أن هذا الصرح الصناعي يأتي في إطار خطة الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية لها، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ودعم التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويُعد المصنع الجديد أحد المشروعات الصناعية الرائدة التي تخدم القطاع الصناعي ككل، ويسعى إلى توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون فلتر سنويًا لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه مصري (حوالي 11 مليون دولار أمريكي).
وقال السير محمد منصور: مجموعة المنصور تنفذ استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع السيارات والمركبات في مصر، ويعد هذا المصنع نموذجًا حقيقيًا لتكامل دورنا كقطاع خاص مع دور الدولة لدعم شعار "صنع في مصر" والانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصنيع ثم التصدير، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب المصري وتطوير خبراته.
ومن جانبه أوضح انكوش ارورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أن افتتاح هذا المصنع يأتي في إطار احتفالات المجموعة بمرور خمسين عامًا على عملها في السوق المصرية.
وأضاف الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات أن المصنع الجديد أعتمد في إنشائه على عناصر الاستدامة البيئية من خلال توفير الطاقة، وضمن تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، من خلال معمل اختبار الجودة الخاص بالمصنع لضمان الكفاءة في التشغيل والجودة التنافسية للفلاتر.
كما صرح المهندس طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع الفلاتر، بأن المصنع يُعد نموذجًا لصناعة مكون محلي عالي الجودة، يُصنع بأيدٍ مصرية وبمعايير عالمية، ويمثل خطوة محورية نحو زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع السيارات، كما نطمح إلى تحقيق نسبة تصدير تبلغ 35% من إجمالي الإنتاج المحلي إلى الأسواق الخارجية بحلول عام 2027، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية على خريطة التصدير الإقليمي والدولي
