افتتاح مصنع المنصور لفلاتر المركبات باستثمارات ١١ مليون دولار لإنتاج ١٥ مليون فلتر سنويا|صور
افتتح رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير اليوم، مصنع المنصور لتصنيع الفلاتر بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بحضور سير محمد منصور، رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، و أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، بجانب مجموعة من السادة الوزراء والقيادات والمسؤولين التنفيذيين.
يُعد المصنع الجديد أحد المشروعات الصناعية الرائدة التي تخدم القطاع الصناعي ككل، ويسعي إلى توطين الصناعة المحلية وزيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 15 مليون فلتر سنويًا لمختلف أنواع المركبات والفلاتر الصناعية باستثمارات تتجاوز نصف مليار جنيه مصري (حوالي 11 مليون دولار أمريكي).
وصرح سير محمد منصور " يأتي هذا الصرح الصناعي في إطار خطة الدولة لتنفيذ البرنامج الوطني لتوطين صناعة السيارات ودعم الصناعات المغذية لها، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية ودعم التصدير الي الأسواق الإقليمية والدولية".
وأضاف سير محمد منصور: " تُنفذ مجموعة المنصور استراتيجية طويلة الأمد لتطوير قطاع السيارات والمركبات في مصر. ويعد هذا المصنع نموذجًا حقيقيًا لتكامل دورنا كقطاع خاص مع دور الدولة لدعم شعار "صنع في مصر" والانتقال من مرحلة الاستيراد إلى مرحلة التصنيع ثم التصدير، بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب المصري وتطوير خبراته."
ومن جانبه، صرح أنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات: " يأتي إفتتاح هذا المصنع في إطار احتفالات المجموعة بمرور خمسين عامًا على عملها في السوق المصري."
وأضاف أرورا " يعتمد المصنع الجديد في إنشائه على عناصر الاستدامة البيئية من خلال توفير الطاقة، وضمان تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية، من خلال معمل اختبار الجودة الخاص بالمصنع لضمان الكفاءة في التشغيل والجودة التنافسية للفلاتر".
وصرح المهندس طارق عطا، الرئيس التنفيذي لشركة ماك لتصنيع الفلاتر، "المصنع يُعد نموذجًا لصناعة مكوّن محلي عالي الجودة، يُصنّع بأيدٍ مصرية وبمعايير عالمية. ويمثل خطوة محورية نحو زيادة نسبة المكوّن المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات في قطاع السيارات، كما نطمح إلى تحقيق نسبة تصدير تبلغ 35% من إجمالي الإنتاج المحلي إلى الأسواق الخارجية بحلول عام 2027، بما يعزز مكانة الصناعة الوطنية على خريطة التصدير الإقليمي والدولي".
