النائبة نيفين حمدي تشيد باتفاقية الشراكة المصرية القطرية لمشروع ”علم الروم”: نموذج للتعاون العربي المشترك

أشادت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية، لمشروع "علم الروم" السياحي والعقاري في مرسى مطروح، مؤكدة أن المشروع يعد خطوة جديدة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين مصر وقطر بما يُسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التي تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين.

وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن صفقة مشروع علم الروم الاستثماري، تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الاستثمار العقاري والسياحي في مصر، كما انها تؤكد مجدداً الثقة الواضحة والصريحة من المجتمع الاستثماري الدولي تجاه الاقتصاد المصري، وقدرته على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، من خلال مكونات المشروع والتي تضم منشات عمرانية وسياحية متكاملة، تشمل الفنادق والوحدات السكنية والمناطق التجارية والمرافق الخدمية، كأحد أبرز مشروعات التنمية الحضارية والسياحية في المنطقة.

وأشارت النائبة نيفين حمدي، الي أن الشراكة المصرية - القطرية الجديدة، تمثل بداية مرحلة جديدة في تنمية الساحل الشمالي الغربي، وتحديدًا في منطقتي سملا وعلم الروم، والتي جاءت تسميتها لوجود حصن روماني قديم بها، شرق مدينة مرسى مطروح، لذلك فإن المشروع يعد من أكبر المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر خلال السنوات الأخيرة، متوقعه أن يحقق إيرادات لا تقل عن 1.8 مليار دولار سنوياً، مما يسهم في خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء محافظة مطروح والمناطق المجاورة.

وأكدت نيفين حمدي، أن المشروع المصري القطري، سيحقق قيمة مضافة كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياحي لمصر، كما يعزز مكانتها كمركز استثماري عالمي على الساحل الشمالي الغربي، لافته الي أنه يسير مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، خاصة فيما يتعلق ببناء مدن ذكية صديقة للبيئة تعتمد على كفاءة الطاقة، والاعتماد على الحلول الرقمية في إدارة المجتمعات العمرانية، مما يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة واعده.

واختتمت نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن توقيع الاتفاقية يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، ويأتي ثمرة لجهود الدولة في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المصريين والاجانب، كما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مصر وقطر في مجالات التنمية العمرانية والسياحة والاستثمار العقاري في موقع مصر الجغرافي المتميز.