خبير عقارى: الشراكة المصرية القطرية لتطوير ”علم الروم” دفعة للاقتصاد
أشاد المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاستثمارية بين مصر وقطر لتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، معتبرًا إياها خطوة هامة تأتى ضمن سلسلة من الصفقات العقارية الضخمة التى شهدتها مصر مؤخرًا. وفى الوقت نفسه، دعا إلى ضرورة التدخل الحكومي الفورى والقوى لتنظيم السوق العقارى لضمان استمرارية هذا الزخم وحماية كافة الأطراف.
وفى مداخلة مع قناة "إكسترا نيوز"، بارك عبد الرؤوف للحكومة المصرية على توقيع الاتفاق، مشيرًا إلى أن السوق العقارى المصرى شهد صفقات ضخمة فى الشهرين الماضيين، مثل مشروع رأس الحكمة وصفقات أخرى فى البحر الأحمر والتجمع الخامس. وأوضح أن السوق العقارى يمثل "شريان الاقتصاد المصري" ويساهم بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% فى قوامه.
وشدد على أن الصفقة ليست عملية بيع، بل هى "مشروع شراكة بنظام حق الانتفاع" بين هيئة المجتمعات العمرانية وشركة الديار القطرية، مما يضمن الحفاظ على الأصول المصرية. وأضاف أن المشروع، الذى يمتد على واجهة بحرية بطول 7.5 كيلومتر، سينقل مصر "نقلة سياحية أخرى كبيرة".
ورغم ترحيبه بالاستثمارات، أعرب عبد الرؤوف عن خشيته من تهميش دور شركات المقاولات المصرية الوطنية، التى ستواجه "منافسة شرسة جدًا" من المطورين الكبار القادمين من الخارج. وطالب بضرورة تدخل الحكومة بشكل "قوى وفوري" لتنظيم السوق من خلال عدة إجراءات، أهمها: تصنيف المطورين العقاريين لضمان الملاءة المالية والكفاءة. إنشاء هيئة قومية مستقلة للإشراف على كافة المشاريع العقارية. تأسيس منصة رقمية موحدة لعرض جميع المشاريع وتحديد نطاقات الأسعار فى المناطق المختلفة (الساحل، القاهرة الجديدة، العاصمة) ضمان حقوق المشترين من خلال عقود موحدة وإشراف الدولة على صرف أموال المشترين طبقًا لنسب الإنجاز.
واختتم عبد الرؤوف حديثه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات التنظيمية ستساهم فى الحفاظ على ثقة المواطنين والمستثمرين فى السوق، وتضمن استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتحمى الشركات المصرية من المنافسة غير المتكافئة، مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطنى بشكل مستدام.
