ترامب يتهم شركات تعبئة اللحوم بالتلاعب بالأسعار مع بدء وزارة العدل تحقيقاً

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركات تعبئة اللحوم الكبرى بالتواطؤ ورفع أسعار لحوم البقر بشكل غير قانوني، في وقت أعلنت فيه وزارة العدل فتح تحقيق رسمي في القضية بالتعاون مع وزارة الزراعة الأمريكية.

وجاءت الخطوة وسط تصاعد الأسعار وتراجع شعبية ترامب مع ظهور مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وارتفاع تكاليف المعيشة، وفقا لشبكة "سي ان بي سي" الأمريكية الاقتصادية الناطقة باللغة الإنجليزية.
وفي منشور على منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب إن الشركات تتلاعب بالأسعار دون أن يقدم دليلاً على ذلك، بينما أكدت وزيرة العدل بام بوندي أن التحقيق جارٍ بقيادة قسم مكافحة الاحتكار في الوزارة، وتزامن ذلك مع وصول أسعار اللحم المفروم إلى مستوى قياسي بلغ 6.32 دولارات للرطل في سبتمبر الماضي، بحسب مكتب إحصاءات العمل، ما زاد من الضغط على إدارة ترامب، خاصة بعد خسائر الجمهوريين في الانتخابات الأخيرة التي فُسّرت جزئياً كرد فعل على فشل الرئيس في معالجة أزمة الأسعار.

وردت شركات تعبئة اللحوم على الاتهامات، إذ نفت جولي آنا بوتس، رئيسة معهد اللحوم الأمريكي، مسؤولية الشركات عن ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن القطاع يعاني من خسائر بسبب ارتفاع أسعار الماشية إلى مستويات قياسية ونقص الإمدادات، كما أوضحت أن السوق يخضع لتنظيم حكومي صارم وأن بيانات وزارة الزراعة نفسها تشير إلى خسائر فادحة في القطاع قد تستمر حتى عام 2026.

يحاول ترامب من خلال هذا التحقيق معالجة مخاوف المستهلكين من ارتفاع الأسعار من دون خسارة دعم مربي الماشية، الذين كانوا من أقوى داعميه قبل أن يبدوا استياءهم من اقتراحه الأخير بشأن استيراد لحوم من الأرجنتين، كما أكد ترامب أنه يسعى لحماية المزارعين الأمريكيين الذين يُتهمون زوراً، على حد وصفه، بما ترتكبه شركات تعبئة اللحوم الكبرى ذات الملكية الأجنبية.
ويرى محللون أن أزمة أسعار لحوم البقر أكثر تعقيداً مما تبدو عليه، إذ تتداخل فيها عوامل عدة مثل انخفاض أعداد الماشية وارتفاع تكاليف العمالة والإيجارات والطلب المتزايد على البروتين.

وكانت الإدارة قد عدّلت سياستها تجاه العمالة الزراعية بعد انتقادات بأنها تسببت في نقص الأيدي العاملة، واتجهت إلى تسهيل برنامج التأشيرات الزراعية المؤقتة لتخفيف الأزمة.
ويأتي هذا التحقيق في سياق سلسلة طويلة من الشكاوى والدعاوى ضد شركات اللحوم الكبرى حيث تتهمها منظمات المستهلكين بالهيمنة على السوق نتيجة ضعف تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار، كما اتهمت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن هذه الشركات في وقت سابق بـ"الاستفادة من الجائحة لتحقيق الأرباح"، وأطلقت مبادرات للحد من نفوذها، بينما مؤخراً، اضطرت بعض الشركات إلى تسويات مالية كبيرة.